و بعدا به آن امر شود ، اين امر دلالت بر بر طرف شدن ممنوعيت و برداشته شدن حرمت مىكند كه ثمرهء آن ، اباحه خواهد بود 3 - بعضى از اصوليين [ مانند آيت اللّه سبحانى ] نيز بر اين عقيدهاند كه امر بعد از حظر و ممنوعيت بهخودىخود هيچ دلالتى ندارد بلكه فاقد هرگونه ظهور و دلالتى است زيرا از طرفى فعل امر ظهور در وجوب دارد و از طرف ديگر وجود ممنوعيت قبلى ممكن است قرينه بر اين باشد كه اين امر ظاهرا براى برداشتن نهى و ممنوعيت بوده است و چون هيچيك از اين دو ظهور بر ديگرى رجحان ندارند پس فعل امر بعد از ممنوعيت و حظر از نظر دلالت ، مجمل بوده و بهخودىخود بر چيزى دلالت نمىكند بلكه لازم است كه براى بدست آوردن مدلول آن به قرائن و شواهد موجود مراجعه كرد . عبارت كتاب چنين است : اذا ورد الامر عقيب الحظر هنگامى كه وارد شود امر ، بعد از ممنوعيت فهل يحمل الامر على الوجوب او لا ؟ پس آيا اين امر [ كه بعد از حظر وارد شده ] بر وجوب حمل مىشود يا نه ؟ فمثلا قال سبحانه أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ثم قال وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ( المائدة / 1 و 2 ) مثلا خداوند سبحان فرموده است : حلال شد بر شما گوشت حيوانات مگر آنچه كه قبلا براى شما ذكر شد به شرطى كه حلال ندانيد صيد را درحالىكه محرم هستيد . سپس در ادامه مىفرمايد و زمانى كه محل شديد [ يعنى از حالت احرام خارج شديد ]
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٣