صيد كنيد . فقد اختلف الاصوليون فى مدلول هيئة الامر عقيب الحظر على اقوال پس اصوليين در معناى فعل امرى كه بعد از ممنوعيت وارد شده است به چندين قول اختلاف نظر دارند الف ) ظاهرة فى الوجوب قول اول [ مىگويد امر بعد از منع ] ظهور در وجوب دارد ب ) ظاهرة فى الاباحة قول دوم [ مىگويد امر بعد از منع ] ظهور در مباح بودن دارد ج ) فاقد للظهور و نظريهء سوم [ مىگويد امر بعد از منع بهخودىخود فاقد ظهور بوده و ] هيچ ظهور و دلالتى ندارد .
[ آيت اللّه سبحانى مىگويند ] و الثالث هو الاقوى يعنى همين نظريهء سوم ( يعنى عدم دلالت ) قوىترين قول است لان تقدم الحظر يصلح لان يكون قرينة على ان الامر الوارد بعده لرفع الحظر لا للايجاب زيرا جلوتر بودن منع مىتواند علامتى باشد بر اينكه امرى كه پس از منع آمده براى برداشتن ممنوعيت بوده نه براى واجب كردن فتكون النتيجة هى الاباحة پس نتيجهء اين مسئله [ يعنى امر بعد از منع ] ، همان مباح بودن است كما يحتمل ان المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة و اطلق الامر لغاية الايجاب چنان كه [ از طرف ديگر اين ] احتمال هم است كه شايد گوينده برآن علامت [ يعنى جلوتر بودن منع ] توجهى نداشته و بطور مطلق امر را به انگيزهء واجب كردن [ عمل بر مكلف ] ، صادر كرده است فتكون النتيجة هى الوجوب پس نتيجهء اين احتمال ، همان وجوب است [ يعنى بر اين اساس ، امر بعد از منع بايد بر وجوب حمل شود ] و لاجل
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٤