تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
است يا خير ؟ الحق هو الاول كه حق ، همان اولى است [ يعنى امر مولى را بايد بر وجوب حمل كرد ] لان العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمّن فى دائرة المولوية و العبودية زيرا عقل حكم مىكند كه لازم است كه بندگان در محدودهء ما بين خود و مولى [ راه ايمنىبخش را در پيش گرفته و ] كار اطمينان‌بخش را تحصيل كنند [ يعنى بگونه‌اى عمل نمايند كه يقين كنند وظيفهء خود را در برابر مولى انجام داده‌اند ] و لا يصح ترك المأمور به به مجرد احتمال ان يكون الطلب طلبا ندبيا و صحيح نيست كه به صرف اينكه احتمال داده شود كه شايد طلب مولى از نوع طلب مستحبى است ، عمل مورد امر را ترك كرده و به آن بىاعتنايى نمايند [ مثلا اگر مولايى امرى صادر كند و عبد با آن مخالفت نمايد و بعد مولى از او سؤال كند كه چرا مورد امر را انجام ندادى و امر مرا اطاعت نكردى ؟ در اينجا اگر عبد عذر بياورد و بگويد كه من احتمال مىدادم كه شايد طلب شما وجوبى نبوده بلكه از نوع طلب استحبابى بوده است و به همين خاطر با آن مخالفت كردم ، اين عذر از نظر عقلاء پذيرفته نيست چرا كه دليلى بر ارادهء استحباب وجود نداشته است ] و هذا ما يعبر عنه فى سيرة العقلاء بان ترك مأمور به لا بدّ ان يستند الى عذر قاطع و اين مسئله چيزى است كه در عرف عقلاء از آن تعبير مىكنند به اينكه ترك كردن مورد امر ، بايد مستند به يك دليل قطعى باشد [ يعنى اگر مكلف بخواهد امرى را ترك نمايد يا آن را بر استحباب حمل كند حتما بايد يك دليل معتبر و قطعى داشته باشد ] فخرجنا بالنتيجة التالية پس
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 156 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت