تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المستعمل فيه واحدا پس در همهء اين موارد ، معنايى كه فعل امر در آن استعمال شده است يكى است و انما الاختلاف فى الدواعى من وراء انشائه و همانا تفاوت [ اين موارد ] در انگيزه‌ايى است كه در پشت انشاء بعث وجود دارد . و نظير ذلك الاستفهام و استفهام نيز شبيه همين مورد است [ يعنى استفهام نيز يك معنا بيشتر ندارد اما انگيزه‌هاى سؤال كردن متفاوت است ] فقد يكون الداعى هو طلب الفهم پس گاهى انگيزهء پرسيدن ، همان فهميدن و آگاه شدن است و اخرى اخذ الاقرار مثل قوله تعالى
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
( الزمر / 9 ) و گاهى منظور از سؤال كردن ، گرفتن اقرار از طرف مقابل است مانند آيه شريفه كه مىفرمايد آيا كسانى كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند برابرند ؟ [ روشن است كه در اينجا ، استفهام به انگيزهء اقرار گرفتن از مردم بوده است چرا كه خداوند مىداند كه افراد عالم و جاهل برابر نيستند ] و المستعمل فيه فى الجميع واحد و هو انشاء طلب الفهم و معناى مورد استعمال در تمام اين موارد يكى است و آن‌هم همان انشاء سؤال كردن و فهميدن است . -

المبحث الثانى : دلالة هيئة الامر على الوجوب ( بحث دوم در مورد دلالت فعل امر بر وجوب است )

در بخش قبل دانستيم كه هيئت و فعل امر براى بعث و برانگيختن افراد براى انجام دادن كارى يا ايجاد چيزى وضع شده است يعنى وقتى كه