مولى چيزى را اراده دارد و بخواهد مطلوب خود را طلب كند براى تحريك كردن و برانگيختن عبد در جهت انجام آن كار ، از فعل امر استفاده مىشود . اما در اينجا يك بحث ديگرى هم مطرح است و آن اينكه بعد از آنكه مولى امر كرد ، امتثال امر و اطاعت مولى عقلا واجب مىباشد چرا كه مقام بندگى اقتضا مىكند كه برده مطيع و فرمانبردار باشد زيرا نافرمانى او موجب استحقاق مجازات و عقاب خواهد بود .
بنابراين دلالت فعل امر بر لزوم اطاعت يا وجوب از نوع دلالت عقلى است نه لفظى . يعنى فعل امر در لغت براى وجوب يا استحباب وضع نشده بلكه فعل امر براى انشاء بعث و تحريك و برانگيختن وضع شده است اما پس از بعث و برانگيختن مولى ، عقلا اطاعت و فرمانبردارى او لازم و واجب است چرا كه فرمانبردارى و مطيع بودن ، لازمهء بندگى است و عقلا ، بردهء نافرمان و عاصى را مذمت كرده و او را مستحق مجازات و عقاب مىدانند .
پس فعل امر در حالت عادى و طبيعى عقلا دلالت بر وجوب دارد مگر آنكه دليل يا قرينهء ديگرى دلالت بر جايز بودن ترك مأمور به نمايد . يعنى اگر دليل معتبرى دلالت كند كه ترك كردن عملى كه به آن امر شده جايز است و اشكال ندارد در اين صورت ما آن امر را بر استحباب حمل مىكنيم مثلا در روايات متعددى به ما امر كردهاند كه غسل جمعه را انجام دهيم اما دلائل خاصى وجود دارد كه انجام ندادن غسل جمعه اشكالى هم ندارد بنابراين ما در اين مورد رواياتى كه به غسل جمعه امر كردهاند را بر استحباب حمل مىنمائيم . اما اگر به چيزى امر شود و دليل ديگرى بر جايز بودن ترك آن عمل وجود نداشته باشد ، در اين
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٤