بنابراين اگر منظور از الفاظ معاملات ، نفس مسببات باشد جايى براى بحث كردن از صحيح و اعم وجود ندارد و اين بحث تنها در صورتى جارى است كه اين الفاظ براى اسباب و صيغهها وضع شده باشند .
عبارت كتاب چنين است :
الاول ان الفاظ العقود كالبيع و النكاح و الايقاعات كالطلاق و العتق موضوعة للاسباب صورت اول اينكه الفاظ عقود [ يعنى معاملههايى كه نياز به ايجاب و قبول دارند و دو طرفى است ] مانند بيع و نكاح و الفاظ ايقاعات [ يعنى معاملاتى كه يكطرفه بوده و تنها داراى ايجاب هستند و در آنها نيازى به قبول طرف مقابل نيست ] مانند طلاق و آزاد كردن برده ، براى اسباب وضع شده باشند التى تسبب الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية همان اسبابى كه بوجود آورنده ملكيت و زوجيت [ در بيع و نكاح ] و جدايى و آزادى [ در طلاق و عتق ] هستند و نعنى بالسبب انشاء العقد و الايقاع و مراد ما از سبب ، همان انشاء صيغه و خواندن عقد و ايقاع است كالايجاب و القبول فى العقود و الايجاب فقط كما فى الايقاع مانند ايجاب و قبول در عقدها و ايجاب تنها در ايقاعات و عليه بنابراين فرض كه اين الفاظ براى اسباب وضع شده باشند يأتى النزاع فى ان الفاظها هل هى موضوعة للصحيحة التامة الاجزاء و الشرائط المؤثرة فى المسبب به جا است كه بحث و نزاع شود در اينكه آيا الفاظ معاملات براى صيغهء صحيح كه اجزاء و شرائط آن كامل است و باعث بوجود
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٢