تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
صحيح ) از امورى است كه واضع را برانگيخته تا اين الفاظ را بر ماهيتى قرار دهد كه اهداف و اغراض شارع را تأمين مىكند و ليس هو الا الصحيح و آن ماهيتى كه اهداف شرع را تأمين مىكند چيزى جز عبادت صحيح نيست لان الوضع للاعم الذى لا يترتب عليه الاثر امر لغو زيرا وضع اين الفاظ براى اعمى كه [ يعنى عبادات فاسدى كه ] آثار برآن مترتب نمىشود كار لغوى است . استدل القائل بالاعم بوجوه اما كسانى كه معتقد به نظريه اعمى هستند نيز به دلائلى استدلال كرده‌اند اوضحها واضح‌ترين دليل اعمىها اين است كه صحة تقسيم الصلاة الى الصحيحة و الفاسدة مىگويند تقسيم نماز به دو نوع صحيح و فاسد ، جايز است [ و همين صحت تقسيم ، نشان‌دهنده اين است كه اين الفاظ براى اعم وضع شده‌اند ] و اجيب عنه بان غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة فى كل من الصحيح و الفاسد به اين دليل اعمىها پاسخ داده شده كه نهايت چيزى كه از اين تقسيم بدست مىآيد اين است كه استعمال لفظ صلات در نماز صحيح و فاسد جايز است و الاستعمال اعم من الحقيقة در حالى كه استعمال اعم از حقيقت است [ يعنى هر استعمالى حقيقى نيست و ممكن است مجازى باشد ] . * * * * و اما المعاملات فهنا تصويران اما در بخش معاملات دوگونه بحث قابل تصور است . چرا كه هر معامله‌اى دو جنبه دارد 1 - اسباب 2 - مسببات .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 100 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت