منظور از اسباب معامله ، همان انشاء عقد و ايقاع مىباشد يعنى صيغهء معامله كه حكم سبب را دارد مانند صيغه بيع مثل بعت و اشتريت يا صيغهء نكاح مانند انكحت و زوجت كه پس از انشاء اين صيغهها ملكيت و زوجيت محقق مىشود . اما مسبب ، نفس همان اثرى است كه پس از انشاء صيغه محقق شده است مانند ملكيت و زوجيت كه بعد از خواندن عقد ، حاصل مىگردد .
با توجه به اين مطلب مىگوييم اگر منظور از الفاظ معاملات مانند بيع يا نكاح ، همان اسباب و صيغه عقد باشد ( يعنى مثلا وقتى مىگوييم بيع ، منظورمان عقد و صيغه بيع است ) در اين صورت نزاع صحيحى و اعمى جاى مطرح شدن را دارد و بجا و مناسب است كه بحث كنيم كه آيا لفظ بيع و نكاح ، براى صيغه و عقد صحيح وضع شده يا اينكه شامل صيغه و سبب ناقص هم مىشود . اما اگر منظور از الفاظ معاملات مانند بيع يا نكاح ، نفس ملكيت و زوجيت باشد ( يعنى وقتى مىگوييم بيع ، منظور همان مسبب و ملكيت باشد ) در اين صورت جايى براى بحث و نزاع صحيح و اعمى نيست زيرا مسببات مانند ملكيت و زوجيت امورى بسيط هستند كه دائما در دو حالت وجود و عدم به سر مىبرند و صورت سومى برايشان فرض نمىشود . لذا ملكيت يا هست و يا نيست . مثلا اين كتاب ، يا ملك زيد هست يا ملك زيد نيست كما اينكه زوجيت يا هست و يا نيست و مثلا على و زهرا يا همسر يكديگر هستند يا نيستند و حالت سومى تصور نمىشود و نمىتوانيم تصور كنيم كه اين دو نفر همسر يكديگر باشند اما همسريشان فاسد باشد ! كما اينكه نمىشود تصور كرد كه اين كتاب ، ملك زيد باشد اما ملكيتى فاسد !
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠١