قال في « الجواهر » : ج 36 ص 239 : لا يتحصّل لنا اليوم معنى منضبط يرجع إليه ، فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا ؛ كفضلة الإنسان ، بل فضلة كلّ ما يؤكل لحمه من الفضلات التحتيّة المنتنة ، وكالميتات المتعفّنة ونحوها .
42 - أكل المضرّ بالبدن
، قال المحقّق في « الشرائع » بعد ذكر جملة من المأكولات المضرّة : فإنّه لا يجوز ؛ لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده ، وزاد في « الجواهر » : ج 36 ص 371 وهما معا محرّمان .
وقال الشهيد في « المسالك » : ج 2 ص 244 : مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن أو المزاج ، فما كان من السموم مضرّا فتناول قليله وكثيره محرّم ، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا ، بل يكفي فيه سوء المزاج وعلى وجه يظهر ضرره ، وإن كان يضرّ كثيره دون قليله يقيّد تحريمه بالقدر الّذي يحصل به الضرر . . . إلى أن قال : وبالجملة فمرجعه إلى الظنّ به .
وقال أيضا في « الروضة البهيّة » : ج 2 ص 281 : وضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج .
وقال العلّامة في « القواعد » : ج 2 ص 158 : ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال ، وبالجملة ما يخاف معه الضرر . وقرّره عليه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » :
ج 2 ص 206 .
واستدلّ في « الجواهر » ج 36 ص 370 بالنهي عن الضرر ، وذكر أيضا حديث « تحف العقول » الآتي .
أقول : إن أراد من النهي عن الضرر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا ضرر ولا ضرار » في حديث سمرة بن جندب ، فمورده الإضرار المالي بالغير ، والمورد وإن لم يكن مخصّصا كما هو المسلّم في الفقه ، لكنّ جواز الإضرار المالي لنفسه يناسب اختصاص قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالإضرار بالغير ، وسياق الحديث يشهد بانصرافه إليه .
نعم لا بأس بالاستناد إلى حديث « تحف العقول » بعد انجبار ضعفه من حيث