تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤدونه حتى يتركه .
وقال المغيرة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لاخذن البرىء منكم بذنب السقيم ولم لا افعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشيننى فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار فيقول :
هؤلاء شر من هذا فلو انكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان ابر بكم وبي وعنه أيضا قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لي : لاحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم إلى أن قال : ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى ان تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا ؟ قلت : جعلت فداك إذا لا يقبلون منا قال : اهجروهم واجتنبوا مجالسهم وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه واله ان نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة وقال النبي صلى اللّه عليه واله : ان اللّه ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل : وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال صلى اللّه عليه واله : الذي لا ينهى عن المنكر وفي خبر آخر قال : الذي لا زبر له وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : من ترك انكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الاحياء .
وقال عليه السّلام في حديث : ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء وقال إن أول ما تغلبون من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
كان المسيح عليه السّلام يقول إن التارك شفاء المجروح من جرحه ، شريك جارحه لا محالة ، وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما قرب ( ! ) قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه الا أوشك ان يعمهم اللّه بعقاب من عنده وقال أمير المؤمنين أيها الناس ان اللّه لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه وقال إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم تضر الا عاملها وإذا عمل بها علانية ولم يعير عليه أضرت العامة قال جعفر بن محمد عليه السّلام وذلك أنه يذل بعمله دين اللّه ويقتدى به أهل عداوة ( اللّه ظ ) .
وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما ناش نشأ في قومه ثم لم يؤدب على معصيته كان اللّه أول ما يعاقبهم به ان ينقص وعن أحمد بن عيسى عن الحسن عن أبيه عن جده قال : كان يقول
لئالي الأخبار — صفحة 262
مساهمون: محمد نبي بن أحمد التويسركاني
ص٢٦٢