في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق ، فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا .
الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ، أعني الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة ، وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات .
الخامس : ما يؤخذ عن رضا من غير عوض وهو حلال إذا روعي فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره ، وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا والصدقات .
السادس : ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال ، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واجبا ،
شرح
فيها ) أي في النفقات ( النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف وغيرهما من الحقوق ) الشرعية وأحوالهم ، ( فإذا استوفيت شروطها ) بعد الإحاطة بتلك المسائل ( كان المأخوذ حلالا ) بلا شك .
( الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة ) بأن يرضى كل واحد لصاحبه في الأخذ والإعطاء على عوض معلوم من الجانبين ، ( وذلك ) أيضا ( حلال إذا روعي ) فيه ( شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين . أعني الايجاب والقبول مع ) مراعاة ( ما تعبد الشرع به في اجتناب الشروط المفسدة ) للعقد . ( وبيان ذلك ) تفصيلا ( في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات ) الشرعية . وغالب هذه المباحث قد ذكرت في الكتاب الذي سبق قبله
( الخامس : ما يؤخذ بالرضا من غير عوض وهو حلال إذا روعي شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد ) ذلك الأخذ ( إلى ) حصول ( ضرر ) حال ( بوارث أو غيره ) أو متوقع في المآل ، ( وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا ) . وذلك ( كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث ) أي المال الذي ورثه مثلا ( قد اكتسب من بعض الجهات الخمس على وجه حلال ، ثم ) إن ( ذلك ) لا يتم إلا ( بعد قضاء الدين ) إن كان ( وتنفيذ الوصايا ) على وجهها من الثلث ( وتعديل القسمة بين الورثة ) بأن تكون على السوية