تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لأن اللّه تعالى :
لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ .
[ الأنبياء : 23 ] . الأصل السابع : أن الإمام الحق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ،
شرح
الشارع ليس إلا الجنة الموجودة في السنّة ، وظواهر كثيرة من الكتاب والسنّة تصيرها قطعية باعتبار دلالة مجموعها ، وأجمع الصحابة على فهم ذلك من الكتاب والسنّة ، ومن شبه المعتزلة قالوا : لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى :كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ[ القصص : 88 ] واللازم باطل للاجماع على دوامهما . والجواب تخصيصهما من عموم آية الهلاك جمعا بين الأدلة ، ( ولا يقال ) من طرف المعتزلة ( لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ) لأنه عبث ، فلا يليق بالحكيم . والجواب : أن نفي الفائدة في خلق الجنة الآن ممنوع . إذ هي دار نعيم أسكنها تعالى من يوحده ويسبحه بلا فترة من الحور والولدان والطير . وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث علي رفعه : « إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد » الحديث . وروى نحوه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث ابن أبي أوفى ، ومن هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى إلى أن الحور العين لا يمتن بها وإنهن فيمن استثنى اللّه بقوله :فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ[ الزمر : 68 ] ، فهذه فائدة ترجع إلى غيره على أن نفي الفائدة في تعقل الزاعم لا ينفي وجود الحكمة في نفس الأمر ، وإن لم يحط بها علما ، ( لأن اللّه تعالىلا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) [ الأنبياء : 23 ] . ثم اختلف العلماء في محلهما ، والأكثر على أن الجنة فوق السماوات عملا بقوله تعالى :عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى[ النجم : 14 ، 15 ] ، وقوله عليه السّلام في وصف جنة الفردوس : « سقفها عرش الرحمن » وعلى أن النار تحت الأرض ، وهذا لم يرد فيه نص صريح ، وإنما هي ظواهر ، والحق في ذلك تفويض العلم إلى اللّه ، وباللّه التوفيق .

[ الأصل السابع : في الإمامة ]

( الأصل السابع ) : في الإمامة والبحث فيها من مهمات هذا العلم ، ولما ذكر المصنف لفظ الإمام وهو ذو الإمامة لزم بيانها وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . ونصب الإمام واجب على الأمة سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة ، حيث قال بعضهم : واجب عقلا ، وبعضهم كالكعبي ، وأبي الحسين عقلا وسمعا . وأما أصل الوجوب فقد خالف فيه الخوارج ، فقالوا : هو جائز . ومنهم من فصل فقال فريق من هؤلاء : لا يجب عند الأمن دون الفتنة ، وقال فريق : بالعكس ، وأما كون الوجوب على الأمة فخالف فيه الإسماعيلية والإمامية فقالوا : لا يجب علينا بل على اللّه تعالى إلا أن الأمامية أوجبوها عليه تعالى لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان ، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفا للّه وصفاته . وإذ قد علمت ذلك فاعلم ( أن الإمام الحق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ) عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق ( هو أبو بكر ) الصديق بإجماع الصحابة على مبايعته ، ( ثم عمر ) بن الخطاب باستخلاف أبي بكر له ،