است ، زيرا :
اولا : مشركان نيز سخن اينها را كه بر اساس هوى و هوس قرآن را تفسير مى كنند ، بر زبان مىراندند ، و رباخوارى خود را با تشبيه به معامله توجيه ميكردند ، چنان كه خداوند در مورد آنان فرمود : « . . . ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الّربا . . . » و مقصودشان اين بود كه آنچه را كه وام گيرنده بواسطهء خريد و فروش و تجارت در شام و فارس كسب مىكند ، با آنچه را كه رباخوار از طريق ربا بدست مىآورد ، يكى است ، و در واقع ربا خوارى را بخشى از معاملهء چنينى مىدانستند ، پس خداوند در ردّ آنان فرمود : معامله حلال است ، زيرا كسى كه با معامله كسب خود متحمّل سود و زيان آن مىشود ، ولى در ربا رباخوار متحمّل زيان نمى شود ، و به اين جهت خريد و فروش ، معاملهاى عادى است ولى ربا غير عادى است زيرا پول ، پول را توليد نمى كند ، لذا خداوند آن را حرام كرده است .
ثانيا : خداوند متعال در جملهء :
وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ .
از وام تعبير به « رأس المال » ( سرمايه ) كرده است . و اين در مورد وام كسب و تجارت صادق است . و نسبت به وامى كه براى رفع نيازهاى ضرورى تهيه مىشود ، به كار نمى رود ، و اين خود نشانگر آن است كه تحريم ربا نخست دربارهء وام استغلالى است و به تبع آن وام مصرفى نيز تحريم شده است . زيرا اين آيه كلا هر نوع سود اضافى و بهره را كه ستم باشد و توبه را بشكند ، تحريم مىكند .
ثالثا : وضعيّت مردم مكّه و طائف به گونهاى بود كه وام تجارتى در بين آنان رواج داشت نه وام مصرفى ، زيرا اهل مكّه و اطراف آن تاجر بودند و كالاهاى روم را از راه شام و يمن به فارس مىبردند ، و كالاهاى فارس را نيز از همان راه به روم منتقل مىكردند ، لذا آنان دو سفر تجارتى داشتند يكى در زمستان به يمن و ديگرى در تابستان به شام ، كه خداوند متعال در سورهء قريش به آن اشاره مىكند .