وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً . . .
« اگر پدر و مادر تو بر شرك خدا كه تو آن را به حق نمىدانى ، وادارند ، پس آنان را اطاعت مكن ، لكن با آنان به رفتار نيكو معاشرت كن » 160 برخى از دانشمندان گفتهاند : اگر سهم پدر و مادر از ميراث ، اندك است ، ميتوان با وصيّت بر آن افزود ، و همين طور ساير ورثه ، اگر سهمشان بسيار كم است ، مى توان وصيّت كرد كه از ثلث مال بر آن بيفزايند و مفاد آيات مزبور نيز همين است ، و مقصود از « بالمعروف » امر معقول است ، پس براى آدم نيرومندى كه داراى ثروت است و ( ارث بسيارى هم مىبرد ) وصيّت نمىكند ، امّا مىتواند به ناتوان و نيازمندى كه ارث نمىبرد ( يا ارث اندكى مىبرد ) چيزى بدهد .
و از همين آيه به دست مىآيد اگر در وصيّت رعايت عدالت نشده باشد ، مىتوان در آن دخالت و آن را اصلاح كرد ، از اينرو برخى از فقها ابطال وصيّت ناعادلانه يا اصلاح آن را به حكم قاضى ، جايز دانستهاند .
برخى از تابعين گفتهاند : اگر ميّت براى نزديكان فقير خود كه وارث او نيستند وصيّت نكند ، حق آنها را نبايد ناديده گرفت ، و اين را « ابن حزم » واجب مىداند و خداوند سبحان خود مفسد را از مصلح تشخيص مىدهد .
اين نظام مالكيت وراثتى است كه قرآن كريم آن را در دو ثلث مال واجب مىداند ، و سنّت نبوى نيز آن را بيان كرده است ، و يك سوّم ديگر را براى وارث اختيارى مىداند ، و بايد وصيّت عادلانه باشد و الّا آن را بايد ابطال كرد .
و نيز قرآن كريم - چنان كه گفتيم - واجب كرده است كه انسان براى نزديكان مستمند خود قدرى از مالش را وصيّت كند .
ما اگر قانون وراثت در اسلام را با هر قانون ديگرى از قوانين جهان در گذشته و حال مقايسه كنيم ، هيچ كدام از آنها را ، هر چند قوى و محكم باشد .
در عدالت و كمال همپاى اين قانون اسلامى نخواهيم يافت .
و بسيارى از حقوقدانان غربى كه به قوانين اسلام آشنايى دارند ، اقرار مىكنند كه عادلانهترين نظام ارث ، نظام اسلام است ، و هر نظامى غير از نظام اسلام يا