يكى از مقرّرات اسلام اين است كه دو سوّم ارث - به اجبار و فرمان خداى متعال و بدون اراده مورث - داخل در ملك وارث خواهد شد و اين را « وراثت قهرى » مىنامند كه مربوط به دو سوّم تركه است و نيز مىگويند : يك سوم ديگر آن را مىتواند وصيّت كند و خداوند براى تحريض مردم به وصيّت به لحنى سخن گفته است ، كه گويا آن را واجب كرده باشد :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
« دستور داده شد كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد و داراى متاع دنياست ، وصيّت كند براى پدر و مادر و خويشان به چيزى مناسب با عدل اين كار سزاوار پرهيزكاران است ، پس هر گاه كسى بعد از شنيدن وضعيت ، آن را تغيير دهد ، گناه آن به عهده كسانى است كه عمل به خلاف وصيّت كنند كه خداوند شنوا و داناست ، و هر كه بيم آن داشته باشد كه از وصيّت كننده به وارث جفا و ستمى رفته است و به اصلاح آن بپردازد ، بر او گناهى نيست ، همانا ، خداوند آمرزنده و مهربان است » 159 از اين آيات جواز وصيّت بلكه وجوب آن اگر در مورد خيرى ، مثلا وصيّت دربارهء نزديكان - باشد به دست مىآيد ، و اين سبب جلوگيرى از توزيع ناعادلانه ارث و محروم كردن برخى از بستگانى كه داراى سهمى از ارث نيستند ، مى باشد ، و اين حكم تكميل قانون ارث است بنابر اين مثلا خواهر فقيرى كه براى وجود فرزندان ميّت ، ارث نمىبرد ، وصيّت نسبت به او ، اين مشكل را بر طرف مىكند .
و به مقتضاى اين آيات وصيّت براى نزديكان فقير كه وارث نيستند ، واجب است ، و ذكر پدر و مادر براى آن است كه گاهى آن دو براى اختلاف دين از فرزند ارث نمىبرند ، همانطور كه در صدر اسلام ، پدر و مادرهايى بودند كه اسلام نياورده بودند و فرزندشان مسلمان بود ، در اين صورت فرزند بايد قسمتى از مال خود را براى پدر و مادر وصيّت كند ، زيرا اين خود احسان و معاشرت نيكى است كه خداوند به آن سفارش كرده است ، آن جا كه مىفرمايد :