الغناء تحت الحكم :
لا ريب في حرمة الغناء في الشّريعة الإسلاميّة ، وهو الصّوت المشتمل على التّرجيع والطّرب ، سواء انظمّت إليه آلاته أو كان مجرّد الصّوت المهيِّج . ولا فرق بين أن يقع بالشّعر أو غيره . وكما يحرّم فعله يحرّم استماعه . وقد دلّ على حرمته الذّاتيّة ، وإن لم يقترن بمحرّم الكتاب والسّنّة وإجماع المسلمين . وفي الكتاب آيات ثلاث فسّرتها السّنّة بذمّ الغناء وحرمته ، وتبكيت فاعله . ففي الحجّ / 30 « واجتنبوا قول الزّور » ، وفي لقمان / 6 « من يشتري لهو الحديث ليضلّ به عن سبيل اللَّه » ، وفي الفرقان / 72 « والّذين لا يشهدون الزّور » ، واتّفقت تفاسير الشّيعة الحاكية قول أبي عبداللَّه الصّادق عليه السلام على أنّ المراد من الزّور ولهو الحديث ، هو : الغناء . ولم يتباعد عنه المفسّرون من أهل السّنّة ؛ ففي تفسير الآلوسي ، روح المعاني « 1 » : ج 19 ، ص 51 ، وج 21 ، ص 67 ؛ وتفسير ابن كثير : ج 3 ، ص 328 ؛ وتفسير الخازن : ج 5 ، ص 91 ، وأسباب النّزول للواحديّ ، ص 260 :
إنّ لهو الحديث والزّور هو الغناء . وقال الآلوسيّ : لهو الحديث ذمّ للغناء بأعلى صوت .
وأمّا السّنّة ، ففي مفتاح الكرامة ، في المكاسب المحرّمة ، عند ذكر حرمة الغناء ، قال :
وردت خمسة وعشرون رواية صحيحة . وفي الجواهر : إنّها متواترة عن السّجّاد والباقر والصّادق عليهم السلام ، دالّة على حرمة الغناء مطلقاً ، وإن لم يقترن بمحرّم . ولفظها : الغناء عشّ النّفاق ، ومن الكبائر ، والبيت الّذي يغنّي فيه لا يؤمن من الفجيعة ، ولا يجاب فيه الدّعاء ،
هامش
بود كه :بودند ديو ودد همه سيراب ومىمكيد * خاتم ز قحط آب سليمان كربلااما خاندان زبير در شأن اين بزرگبانو سخنانى ناشايست نشر دادند وبه خيال خام درصدد كاستن از مقام منيع وى برآمدند .
« آنان را واگذار كه ( در گمراهى خويش ) فرو روند وسرگرم بازى ( دنيا ) شوند ؛ تا اين كه روزشان را كه به آنان وعده داده شده است ، ديدار كنند . »
طارمى ، ترجمهء حضرت سكينه عليها السلام للمقرّم ، / 191 - 196 ، 201 - 206
( 1 ) - [ ط دار إحياء التّراث العربي - بيروت ]