هر سه حالت به شرح زير باطل است .
1 - اگر ما به الاشتراك تمام حقيقت مثلين باشد ناچار ما به الامتياز ، امرى عارض بر حقيقت آنها خواهد بود واين حالت نيز دو شقّ باطل دارد ، زيرا آنچه سبب اين عروض شده است اگر ماهيت آن دو باشد ، باعث اشتراك است نه امتياز به دليل اين كه مقتضاى ماهيت واحده اختلافى ندارد وفرض اين بود كه در أصل حقيقت وتمام ماهيّت مانند يكديگرند ، پس ماهيتشان يكى است ، بنا بر اين آنچه علّت امتياز يكى از آنهاست در ديگرى نيز وجود دارد ، پس بطلان اين شق ثابت شد ، شق دوم اين كه آنچه سبب عروض ما به الامتياز مثلين شده غير از حقيقت آنها مىباشد ، پس لازم آيد كه ذات واجب الوجود به منظور تحصيل ما به الامتياز نيازمند به امرى خارج از ذات باشد واين خود امرى محال وباطل است .
2 - واگر ما به الاشتراك جزء حقيقت مثلين باشد ، لازمهاش آن است كه هر دو مركب باشند پس ممكن خواهند بود ، نه واجب .
3 - حالت سوّم اين كه ما به الاشتراك ، امرى خارج از حقيقت آنها باشد ، اين هم به دو وجه باطل است ، وجه اوّل : توصيف واجب تعالى به امرى خارج از حقيقتش ممتنع است زيرا لازمهء آن چنان كه گذشت تثنيهء أو ومركب كردن وى مىباشد ، وجه دوم خود داراى دو شق مىباشد .
الف - اگر اين امر خارجي كه مايهء اشتراك آنهاست ، كمالى براي ذات واجب تعالى باشد لازم آيد كه واجب الوجود بالذات ، از غير خود استفادهء كمال كند كه امرى است باطل .
ب - واگر كمال نيست ، اثباتش براي خداوند نقص خواهد بود ، پس ثابت مىشود كه هر چه مثل ومانند داشته باشد واجب الوجود بالذات نمىباشد وبنا بر اين هر كس در راه شناخت خدا به آنچه برسد كه مثل ومانند دارد به چيزى
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 272
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص٢٧٢