شكنان انجام گرفته مباح بوده ، در حالي كه خداوند چنين اعمالي را حرام فرموده است لذا اين اعتقاد آنها به منزله اعتقاد به مباح بودن زنا وجواز شرب خمر مىباشد .
قطب راوندى « 5 » كه يكى ديگر از شارحان نهج البلاغة مىباشد گفته است :
جواز قتل آنها به سبب اين است كه آنان داخل در عموم آية شريفه :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا
« 6 » . . . » بوده واز مصاديق آن مىباشند ، زيرا آنها با خدا وپيامبرش ( ص ) به جنگ برخاستند وجنگ با علي ( ع ) جنگ با پيامبر ( ص ) است ، چنان كه آن حضرت فرموده است : حربك يا علىّ حربي ديگر اين كه در زمين به ايجاد فساد وتباهى پرداختند ، ابن أبي الحديد به اين پاسخ اعتراض كرده گفته است : اشكال در جواز قتل همه سپاهيان است به جرم اين كه از كشتن يك تن مسلمان جلوگيرى نكردند ، وتعليلى كه در سخن امام ( ع ) براي روا بودن اين امر شده ، عدم انكار منكر است نه شمول آية شريفه .
آنچه من در اين باره مىگويم اين است كه پاسخ دوّم قويتر وپاسخ نخستين ضعيف است ، زيرا اگر چه كشتن كسى كه معتقد به مباح بودن آنچه حرمت آن از ضروريّات دين است مانند زنا وشرب خمر ، واجب است ليكن نمىتوانم بگويم اين وجوب شامل كسى است كه از طريق تأويل آيات ، محرّماتى از دين را حلال بداند مانند وجوب كشتن اين سپاهيان به سبب كشتارى كه كرده وطغيانى كه
هامش
( 5 ) أبو الحسين سعيد بن هبة اللّه بن حسن معروف به قطب راوندى از فقها وثقات وأعيان شيعه است ، شرح أو بر نهج البلاغة در ده مجلّد به نام منهاج البراعه موسوم است ، وآثار بسيار ديگرى دارد ، وى از مردم راوند است كه يكى از قراى كاشان مىباشد ، در سال 573 ه در گذشته ودر قم مدفون شده است .
فرهنگ دهخدا ( مترجم ) .
( 6 ) سوره مائده ( 5 ) آية ( 33 ) يعنى : كيفر آنها كه با خدا وپيامبر به جنگ بر مىخيزند ودر روى زمين دست به فساد مىزنند جز اين نيست كه كشته شوند . . .