در مورد واحدى به يكديگر محتاج باشند ، تقدّم هر يك بر ديگرى ، ودر نتيجة تقدّم شيء بر خودش لازم مىآيد ، امّا بطلان تسلسل « 2 » بدين سبب است كه اگر سلسلهاى از علل ومعلولات غير متناهي در وجود فرض كنيم ، همه آن سلسله ممكن الوجود است براي اين كه هر جزيى از آن نيازمند به اجزايى غير از خود مىباشد ومجموع آن محتاج به علّت تامّه است ، حال اگر مجموع آن را علّت تامّه بدانيم ، روشن است كه اين امرى محال است واگر علّت تامّه را امرى داخل در آن بدانيم اين نيز باطل است ، زيرا علّت تامّه شيء مركّب ، در درجه اوّل علّت براي اجزاى آن است زيرا اگر براي آنها علّت نباشد ، علّت تامّه نيست بلكه جزيى از علّت اجزاى آن است ، واين خلاف فرض مىباشد ، واگر علّت شيء مركّب در مرحلهء اوّل ، علّت براي اجزايش باشد لازم مىآيد جزيى كه مؤثّر در مجموع است اوّلا در نفس خود وبعدا در تمام علل پيش از خود ، مؤثّر باشد ، ودر اين صورت تقدّم شيء بر نفس خود در مراتب نامتناهى لازم مىآيد كه بطلان آن روشن است ، حال آنچه باقي مىماند اين است كه علّت تامّه ومؤثّر در اين مجموع ، يا امرى خارج از آن ، ويا چيزى مركّب از داخل وخارج آن باشد ، صورت دوّم نيز باطل است ، زيرا هرگاه امر داخل جزيى از علّت تامه تصوّر شود ، لازم مىآيد كه بر كلّ مركّب مقدّم باشد ، در حالي كه علّت تامّه بايد مقدّم بر مجموع ممكنات بوده وبر اين جزء وديگر اجزاى خود پيشى داشته باشد ، وچون جزء آن نيز بايد داراى اين صفت باشد ، تقدّم شيء بر نفس وبر علل سابق خود لازم مىآيد كه اين نيز باطل است ، بنا بر اين آنچه مىماند امر اوّل است كه علّت تامّه خارج از سلسله علل ومعلولات است ،
و
هامش
( 2 ) دور در اصطلاح فلسفه اين است كه دو امر ، متوقّف ووابسته به يكديگر باشند ، مثلا الف علّت ب وب علّت الف باشد واين را دور مصرّح مىگويند ، واگر امر ثالثى در ميان باشد مثلا الف علّت ب وب علّت ج وج علّت براي الف باشد اين را دور مضمر مىگويند . براي توضيح بيشتر در باره دور وتسلسل رجوع شود به كتاب كشف المراد ص 67 ( مترجم ) .