ما هي حدود القاعدة ؟
معرفة حدود القاعدة تتوقّف على معرفة الأُمور التالية :
أوّلًا - ما هي الصور المتصوّرة في المسألة ؟
قال المحقّق الإصفهاني : إنّ أُصول الصور المتصوّرة في المقام أربعة :
أحدها - ما إذا كان الخيار للبائع وتلف المبيع في يد المشتري ، فإنّ تلفه من المشتري على طبق القاعدة الأوّلية في الملكيّة .
ثانيها - ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف الثمن في يد البائع ، فإنّ تلفه من البائع الذي لا خيار له ، أيضاً على طبق القاعدة .
ثالثها - ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف المبيع في يده ، فإنّ كونه من البائع يحتاج إلى دليل « 1 » .
رابعها - ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الثمن في يده ، فإنّ كونه من المشتري أيضاً يحتاج إلى دليل « 2 » .
فلو تمّ الدليل على هاتين الصورتين ، صحّت القاعدة على الإطلاق : بأنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له « 3 » .
ثانياً - هل تشمل القاعدة جميع الخيارات ؟
اختلف الفقهاء في حدود ما تشمله القاعدة من أنواع الخيارات ، ونحن نذكر ما هو المتيقّن أوّلًا ، ثمّ نستدرج ما يمكن أن يدخل ضمنها .
1 - خيار الحيوان :
النصوص الواردة ، خاصّةً الصحيحتان المتقدّمتان ، إنّما وردت في خيار الحيوان ، ولذلك فالقدر المتيقّن ممّا تشمله النصوص هو خيار الحيوان .
2 - خيار الحيوان والشرط :
أمّا خيار الحيوان ، فلما تقدّم . وأمّا خيار الشرط - وهو أن يشترط المشتري على البائع : أنّ له خيار فسخ المعاملة إلى أيّام معدودة كخمسة أيّام مثلًا - فيدلّ على شمول القاعدة له ، ما ورد في ذيل صحيحة ابن سنان : « وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » « 4 » .
وممّن اقتصر على ذلك في شمول القاعدة :
صاحب الجواهر « 5 » ، والنائيني « 6 » ، والسيّدان الخوئي « 7 » ، والخميني « 8 » على إشكال منه في خيار
هامش
( 1 ) إن تمّت القاعدة ، فسوف تكون دليلًا على هذا المورد ، بلهو القدر المتيقّن من مصاديق القاعدة .
( 2 ) إذا قلنا بشمول القاعدة للثمن فتكون دليلًا على هذاالمورد أيضاً ، كما سيأتي الكلام عنه .
( 3 ) الحاشية على المكاسب ( للمحقّق الإصفهاني ) 5 : 310 .
( 4 ) الوسائل 18 : 20 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 23 : 88 .
( 6 ) أُنظر منية الطالب 3 : 333 - 334 .
( 7 ) أُنظر مصباح الفقاهة 7 : 521 - 524 .
( 8 ) نظر كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 5 : 313 - 314 .