في حال الحياة ، أو إذن وليّه بعد الوفاة - فلا يبعد جوازه حينئذٍ » .
وقال : « لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من الكفّار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ، ما لم يتوقّف عليه حياة المسلم » « 1 » .
تشريع
راجع : بدعة .
تشريق
راجع : أيّام التشريق .
تشريك
لغة :
مصدر شرَّك ، يقال : شرَّكه في الأمر ، أي أدخله معه في الأمر وجعله شريكاً له فيه .
اصطلاحاً :
يراد به المعنى المتقدّم .
الأحكام :
يختلف حكم التشريك باختلاف موارده ، ونحن نشير إلى أحكام بعض هذه الموارد ونحيل البعض الآخر إلى محلّه المناسب .
التشريك بين العبادات نفسها :
التشريك بين العبادات يمكن أن يكون على أحد نحوين :
الأوّل - التشريك في أسباب العبادة :
إنّ نواقض الوضوء - كالبول والغائط والريح والنوم و . . . كلُّ واحد منها يوجب وضوءً . فالفهم الأوّلي من الخطابات هو استقلال كلّ سبب في سببيّته للوضوء ، فلو صدر من المكلّف عدّة أسباب للوضوء ، فعليه وضوءات متعدّدة .
وكذا لو صدر منه أسباب الإفطار المتعدّدة ، فإنّ لحاظ خطاباتها الأوّليّة يوحي للإنسان بأنّ عليه كفّارات متعدّدة ، فهل يجوز أن تتداخل أسباب الوضوء فتوجب وضوءً واحداً ، أو تتداخل أسباب الكفّارة فتوجب كفّارةً واحدة ؟ وهذه المسألة هي المسمّاة عندهم بمسألة تداخل الأسباب .
والمشهور بين الفقهاء والأُصوليّين هو القول
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 1 : 457 - 458 / أحكامالتشريح ، المسألة 36 - 38 .