وقد أفتى الفقهاء طبقاً لهاتين الطائفتين من الروايات ، والجامع بين كلماتهم ما قاله المحقّق في المعتبر ، وهو قوله :
« وإذا مات ولد الحامل قُطِّع وأُخرج . . . » .
ثمّ قال بعد بيان كيفيّة الإخراج الّتي تعرّضت له بعض الروايات : « والوجه أنّه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيءٍ من العلاجات ، وإلّا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر النساء ، فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولّاه غيرهم ، دفعاً عن نفس الحيّ » .
ثمّ قال : « ولو ماتت الأُم وبقي هو حيّاً على اليقين شُقّ جوفها من الجانب الأيسر وأُخرج الولد » « 1 » .
ثمّ نقل ذلك عن الفقهاء ، ثمّ قال : إنّ الشيخ الطوسي في الخلاف « 2 » لم يقيّد الشقّ بكونه من الجانب الأيسر ، والروايات كذلك مطلقة .
ومن هذا القبيل ما ذكره بعض الفقهاء : من أنّه لو بلع الإنسان جوهرة لغيره ومات ، فيشقّ بطنه لتستخرج الجوهرة ، وفيه تفصيل وخلاف « 3 » .
حكم التشريح عند الفقهاء المعاصرين :
حاصل ماشاهدته في الرسائل العمليّة للفقهاء المعاصرين والاستفتاءات منهم هو كما يلي :
أوّلًا - يجوز تشريح بدن الكافر بعد موته .
واستثنى بعضهم « 4 » من الكافر محقون الدم كالذمّي ، فاشترط في جواز تشريح بدنه بعد موته بما إذا كان ذلك جائزاً في شريعته فتُتبع عقيدته في ذلك ، من جوازه مطلقاً ، أو في صورة إذنه في حياته ، أو في صورة إذن أوليائه بعد موته .
ثانياً - لا يجوز تشريح بدن المسلم بعد موته إلّا إذا زاحمه واجبٌ أهمّ .
ثمّ اختلف الفقهاء في بيان مصاديق هذا الواجب الأهمّ على أقوال :
1 - هو حفظ النفس المحترمة ، فإذا توقّف حفظ نفس مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم ، بأن لم يكن هناك ميّت كافر يقوم مقامه ، ولو ببذل المال ، فيجوز تشريح بدن الميّت المسلم عندئذٍ .
وهذا هو القدر المتيقّن من موارد الجواز ، وبه قال مشهور الفقهاء المعاصرين ، بل لعلّه كلّهم ، وإنّما زاد بعضهم موارد أُخر كما سيتّضح .
2 - هو حفظ النفس المحترمة فعلًا أو في المستقبل ، بأن توقّف حفظ النفوس المحترمة - ولو في المستقبل - على التشريح فعلًا .
3 - هو ماتقدّم إضافة إلى ضرورة تعلّم الطبّ
هامش
( 1 ) المعتبر : 85 ، وانظر : التذكرة 2 : 112 ، والمسالك 1 : 105 ، والمدارك 2 : 157 ، والجواهر 4 : 374 .
( 2 ) أُنظر الخلاف 1 : 729 .
( 3 ) أُنظر : الخلاف 1 : 730 ، والتذكرة 2 : 113 .
( 4 ) كالسيّد السيستاني في منهاج الصالحين 1 : 459 ، أحكام التشريح ، المسألة 56 .