قبيحا » « 1 » .
وبعبارة أخرى : « إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه ، بل غايته أن يكون مثل قبح الكذب القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له » « 2 » .
ويؤيّد ذلك ما ورد في رواية الوشاء عن الإمام الرضا عليه السّلام ، قال : « . . . قلت : حقّ علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : حقّ عليكم أن تجيبونا ؟
قال : لا ، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا لم نفعل » « 3 » .
وعلّق صاحب الوسائل على الرواية قائلا :
« أقول : الأحاديث في ذلك كثيرة ، وفيها ردّ على القائلين بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب أو وقت الحاجة ، ويؤيد [ ه ] ما هو ضروري : من جواز التقيّة على الإمام ، بل وجوبها ، وما تواتر : من أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله كان يؤخّر الجواب انتظارا للوحي أربعين يوما ، وأقل وأكثر . . . » « 4 » .
تنبيه :
ذكر الشيخ العراقي أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة يمكن تصويره على نحوين :
الأوّل - تأخير البيان عن وقت البيان ، بمعنى تأخير البيان عن الوقت الذي يكون المتكلّم في مقام البيان . وهذا قبيح .
الثاني - تأخير البيان عن وقت حاجة المأمور والمكلّف إلى العمل ، وإن لم يكن وقت حاجة الآمر إلى البيان ، فهذا قبحه غير معلوم ، بل هو معلوم العدم ؛ لأنّه قد تقتضي المصلحة إلقاء العام إلى المكلّف على خلاف معتقد الآمر ليعمل به المكلّف حتى تقتضي المصلحة تخصيص العام وإظهار المراد الواقعي « 1 » .
هذا وزاد بعضهم موردا آخر ، وهو :
تأخير البيان عن وقت العمل والامتثال ، مثل إنشاء الأمر فعلا لإتيان فعل بالأمس ، وهذا قبيح أيضا ؛ لأنّه عبث ولغو إذ لا يسبّب تحريكا للعبد « 2 » .
تأخير البيان عن وقت الخطاب :
ويقصدون بذلك : أن يرد الخطاب بالتكليف مجملا ، ثمّ يرد بيان ذلك بعده ، وقيّد بعضهم التأخير إلى وقت الحاجة .
والمشهور عند الأصوليين من الإماميّة كما قيل « 3 » ، هو جواز ذلك ؛ لوقوعه في العرف والشرع ،
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 508 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الهامش رقم 1 ، وانظر المحاضرات 5 : 320 - 322 .
( 3 ) الوسائل 27 : 64 ، الباب 7 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 ، وانظر الحديثين : 9 و 12 .
( 4 ) المصدر نفسه .
1 انظر نهاية الأفكار ( 1 - 2 ) : 551 .
2 انظر منتقى الأصول 3 : 398 .
3 انظر : تمهيد القواعد : 233 ، القاعدة 86 ، والقوانين : 341 .