الأحكام :
يختلف حكم التثليث باختلاف مورده .
التثليث في الآلهة :
لا إشكال في حرمة التثليث في الآلهة وكونه شركا إذا استلزم القول بتعدّد الآلهة . وإنّما الكلام في أنّ التثليث الذي يعتقده النصارى هل يصدق عليه الشرك اصطلاحا أم لا ؟ .
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « إشراك » فراجع .
التثليث في الاستجمار :
لا إشكال في أنّه لو حصل نقاء مخرج الغائط بالتمسّح بثلاثة أحجار فهو كاف في حصول الطهارة ولا تجب الزيادة .
كما لا إشكال في أنّه لو لم يحصل النقاء بالثلاثة ينبغي المسح حتّى يحصل النقاء .
وإنّما اختلفوا فيما لو حصل النقاء بأقلّ من ثلاثة أحجار فهل يجب التثليث ولو تعبدا أم لا ؟
تقدّم الكلام عنه في « استنجاء » .
التثليث في الاستبراء :
المشهور في كيفية الاستبراء هو : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومن أصل القضيب إلى رأسه ثلاثا ، وأن ينتر رأس الذكر ثلاثا .
وفيه كيفيات أخر ذكرناها في عنوان « استبراء » فراجع .
التثليث في الوضوء :
المعروف أنّ الغسلة الثالثة في الوضوء بدعة ، أما الثانية فقد اختلفوا فيها ، والمشهور كونها سنّة « 1 » . قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة ، واثنتان سنّة ، والثالثة بدعة ، وفي أصحابنا من قال : إنّ الثانية بدعة « 2 » ، وليس بمعوّل عليه ، ومنهم من قال : الثالثة تكلّف « 3 » ، ولم يصرّح بأنّها بدعة ، والصحيح الأوّل » « 4 » .
وسوف يأتي الكلام عن ذلك مفصّلا في عنوان « وضوء » .
التثليث في الغسل :
ذكروا من جملة سنن الغسل : تثليث الغسل لكلّ من الرأس والطرف الأيمن والطرف الأيسر ،
هامش
( 1 ) انظر كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 332 .
( 2 ) نسب ذلك إلى الصدوق ، انظر السرائر 1 : 100 ، وفي النسبة تأمّل ، فإنه نفي الأجر في الثانية وهو أعمّ من كونها بدعة . انظر : الهداية : 16 - 17 ، والفقيه 1 : 47 ، باب حدّ الوضوء ، ذيل الحديث 92 .
( 3 ) انظر المقنعة : 48 - 49 ، وجعل ما زاد على الثلاث بدعة .
( 4 ) انظر الخلاف 1 : 87 ، المسألة 38 .