المرابحة كما سيأتي ، ومال إليه صاحب الرياض « 1 » ، وكذا صاحب الجواهر « 2 » لولا الاتّفاق على الجواز بلا كراهة في القسم الأوّل .
واستدلّوا على قول المشهور ب :
1 - عمومات وإطلاقات الكتاب والسنّة الواردة في حلّية العقود والبيع بالخصوص ، عدا ما خرج بالدليل .
2 - الإجماع المنقول ، بل المتحقّق بين المتأخّرين « 3 » .
3 - أصالة الحلّ التي لا منافاة بينها وبين الكراهة ؛ لأنّها إنّما تنفي الحرمة ، أو تثبت الحلّية بمعناها الأعمّ .
4 - الروايات ، ومنها :
أ - رواية علي بن سعيد ، قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا ، فيطلب منّي مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمّى ربحا دانقين ، أو نصف درهم ؟ فقال :
لا بأس » « 4 » .
وهي ظاهرة في جواز بيع المرابحة من دون كراهة .
ب - صحيحة أو موثّقة أبان بن عثمان ، عن محمد ، قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : إنّي لأكره بيع عشرة بإحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك كذا وكذا مساومة .
قال : وأتاني متاع من مصر ، فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم عليّ ، فبعته مساومة » « 1 » .
وفيها : عدول الإمام عليه السّلام عن المرابحة على نحو النسبة إلى المساومة ؛ لكراهته المرابحة كذلك .
والكراهة وإن كانت تجامع الحرمة في تعبيراتهم عليهم السّلام إلّا أنّ الرواية الأولى قرينة على عدم إرادة الحرمة ، وإنّما عدل الإمام عليه السّلام إلى المساومة لأنّها أفضل أقسام البيع كما قيل « 2 » .
ج - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما ودعا له التجّار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، قال لهم أبي :
وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فانّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة » « 3 » .
وهي كسابقتها ، ووجه العدول من المرابحة إلى المساومة كونها أفضل ، كما تقدّم .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 8 : 225 - 226 .
( 2 ) انظر الجواهر 23 : 314 - 315 .
( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 487 .
( 4 ) الوسائل 18 : 60 ، الباب 12 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل .
1 الوسائل 18 : 63 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
2 انظر الجواهر 23 : 314 .
3 الوسائل 18 : 61 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل .