بصدد بيان تمام حقيقة البيع - كأكثر التعاريف - بل إنّما هي في مقام شرح الاسم والتعريف اللفظي لا الماهوي « 1 » .
الأحكام :
أحكام البيع كثيرة جدّا ، لكنّا نلتزم بذكر أهمّ أحكامه بصورة إجماليّة ، وسوف يكون بحثنا فيه على النحو الآتي :
1 - بيان الحكم التكليفي للبيع .
2 - أقسام البيع إجمالا .
3 - أركان البيع وشروطها .
الركن الأوّل - العقد
شروط العقد
الركن الثاني - المتعاقدان
شروط المتعاقدين
الركن الثالث - العوضان
شروط العوضين
4 - أقسام البيع تفصيلا بحسب الترتيب الألفبائي .
الحكم التكليفي للبيع :
[ أدلّة جواز البيع : ]
دلّت الأدلّة الأربعة على مشروعيّة البيع وجوازه إجمالا :
- أمّا الكتاب :
فقوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
« 1 » .
وقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 2 » .
والمراد من الأكل بالباطل هو التصرّف بالسبب الباطل ، فيشمل كلّ ما لم يكن مشروعا من أنواع أسباب التصرف ، كالغصب والسرقة والقمار ، ونحوها « 3 » .
واستثنت الآية التجارة الحاصلة عن تراض بين الطرفين ، وهي بعمومها شاملة للبيع وغيره من أسباب التجارات الحاصلة عن تراض .
- وأمّا السنّة :
فهي مستفيضة قولا وعملا وتقريرا ، فالسنّة القوليّة : ما ورد عن المعصومين عليهم السّلام في بيان أحكام البيع ، وهو دالّ على مشروعيّته أيضا .
والسنّة العمليّة : ما كان يقوم به المعصومون عليهم السّلام بأنفسهم من مباشرة أنواع التجارات ، ومنها البيع والشراء .
والسنّة التقريريّة : ما نقرأه من تقريرهم عليهم السّلام أصحابهم على التجارة بالبيع والشراء .
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 22 : 205 ، وحاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 53 .
1 البقرة : 275 .
2 النساء : 29 .
3 كنز العرفان 2 : 33 .