.
4 - موقف الأدلّة الثلاثة من التنصيص :
تارة نتكلّم عن التنصيص على مبنى نظرية التنصيص ونقول : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نصّ على الإمام واستخلف من بعده شخصا معيّنا ، فلا كلام ؛ لأنّ فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يكون هو المستند الشرعي لعمليّة الاستخلاف ، كما سيأتي توضيحه في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
وتارة نتكلّم عنه على مبنى نظرية التعميم القائل بعدم تنصيص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على الإمام من بعده .
فهنا نسأل ما هو المستند الشرعي لمشروعيّة التنصيص ؟
وإذا فتّشنا الكتاب والسنّة لم نر ما يدلّ على ذلك بوضوح ، وأمّا فعل الخليفة الأوّل فليس حجّة شرعيّة ، بل هو بحاجة إلى حجّة شرعيّة .
وأمّا الإجماع فلا يعقل تصوّره هنا إلّا من النوع السكوتي منه ، بأن نفرض أنّ الخليفة الأوّل نصّ على الخليفة الثاني وسكت عامّة المسلمين ولم يخالفوا .
لكن هذا النوع من الإجماع مختلف في حجّيته ؛ لأنّ غايته إثبات عدم إظهار الخلاف ، وهو أعمّ من إثبات الوفاق ؛ لأنّه قد يكون عدم إظهار الخلاف من باب التقيّة .
هذا كلّه على فرض عدم ظهور الخلاف ، وأمّا مع ظهوره فلا يتحقّق حتّى هذا الإجماع أيضا .
.
5 - موقف الأدلّة الثلاثة من الشورى :
قد يستدلّ على صحّة تعيين الإمام بالشورى بالكتاب ، مثل قوله تعالى :
1 -
وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
« 1 » .
2 -
وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
« 2 » .
والإمامة أمر من الأمور فهي تصلح لأن تكون شورى بين المسلمين كما تحقّق في تعيين عثمان خليفة .
ولكن يتوجّه الإشكال على هذا الاستدلال كبرويّا وصغرويّا .
أمّا الإشكال الكبروي فهو : أنّ كلمة « الأمر » وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر إلّا أنّها لا تراد على إطلاقها قطعا ؛ لخروج كثير من الأمور - كتشريع الأحكام - عن دائرة التشاور ؛ ولذلك اختلف المفسّرون « 3 » فيما كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مأمورا فيه بالمشاورة ، فخصّه بعضهم بأمور الحرب . وعلى أي تقدير لم يثبت لنا أنّ تعيين الإمام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من جملة ما تشمله كلمة « الأمر » ، بل ذلك أوّل الكلام .
وبعبارة أخرى : أنّنا نشكّ في أنّ الإمامة من مصاديق « الأمر » الذي أمرنا بالمشاورة فيه ،
هامش
( 1 ) آل عمران : 159 .
( 2 ) الشورى : 38 .
( 3 ) انظر : الكشّاف 1 : 232 ، ومجمع البيان ( 1 - 2 ) : 527 ، وسائر كتب التفسير في ذيل الآيتين المتقدّمتين .