تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
.

وقفة عند نظرية التعميم :

لسنا بصدد التفصيل في مناقشة هذه النظرية ؛ لأنّها تستدعي مجالا أوسع ممّا نحن فيه ، وإنّما نشير إشارة خاطفة إلى بعض الأمور ؛ لتكون دليلا لمن أراد التوسّع في ذلك ، فنقول : يمكن مناقشة هذه النظرية بصورة عامّة من جهتين : الأولى - دعواها عدم استخلاف النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وعدم تنصيصه على الإمام والخليفة من بعده . الثانية - مشروعيّة الطرق التي تتبنّاها في انتخاب الإمام والخليفة . ويبدو أنّ الأفضل ترك الجهة الأولى فعلا لنبحث عنها عند الكلام على نظرية التنصيص ، ويكون بحثنا الآن في خصوص الجهة الثانية . قلنا : إنّ نظرية التعميم تفترض عدّة طرق لانتخاب الإمام ، وهي : البيعة ، والتنصيص ، والشورى ، والاستيلاء . ولأجل أن نرى مشروعيّة هذه الطرق ، لابدّ من عرضها على مصادر التشريع ليظهر مدى تطابقها معها ، فنقول : إنّ مصادر التشريع المتّفق عليها إنّما هي : الكتاب والسنّة والإجماع ، على كلام في الأخير ؛ لاحتمال رجوعه إلى السنّة . إذن لابدّ من عرض الطرق المتقدّمة على هذه المصادر لنرى ما هو موقفها منها ؟

1 - موقف الكتاب من البيعة :

الآيات القرآنية التي نزلت في البيعة إنّما ترتبط ببيعة الناس للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وهي : قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ
« 1 » . وقوله تعالى :
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
« 2 » . وقوله تعالى :
إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ
« 3 » . وهذه الآيات - كما هو واضح لمن تأمّل فيها - بصدد بيان بيعة المسلمين والمؤمنين للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله بعد ثبوت نبوّته ، فالبيعة لا تثبت للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله نبوّة ولا إمامة ، وإنّما توجب تعهّدا في ذمّة المبايع وعهدته . وليس هناك نصّ من الكتاب العزيز يدلّ على أنّ بيعة الناس لشخص على أنّه إمام تمنحه منصب الإمامة ، نعم يمكن أن يستفاد من الآيات السابقة أنّ الإمام بعد أن ثبتت إمامته بطريق آخر فبيعة الناس له توجب عهدة في ذمّتهم تجاه الإمام .
هامش
- المستدرك على الصحيحين 3 : 115 . قال الحاكم بعد نقل الرواية : « هذا باب كبير قد رواه عن عبد اللّه بن عمر جماعة من كبار التابعين » . ثمّ قال - مشيرا إلى سند الرواية - : « صحيح على شرط الشيخين » . ( 1 ) الفتح : 10 . ( 2 ) الفتح : 18 . ( 3 ) الممتحنة : 12 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 58 | الشيخ محمد علي الأنصاري