بالإحياء ، ففي خروجها بموتها عن ملكه وعدمه قولان ، تقدّم تفصيلهما في العنوانين : « إحياء » و « أرض / الأراضي الميّتة بالعرض » .
ولو كانت محياة بالأصالة ومن دون أن يكون لها مالك ثمّ ماتت ، فهي تبقى على حكمها الأوّل ، وهو كونها من الأنفال على رأي ، أو من المباحات الأصليّة على رأي آخر قد تقدّما في عنوان « أرض / الأراضي العامرة بالأصالة » .
والمرجع في تشخيص الموات هو العرف .
وعرّفها المحقّق الحلّي بأنّها : « ما لا ينتفع به لعطلته ، إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع » « 1 » .
ويدلّ على كون الموات من الأنفال :
- مرسلة حمّاد المتقدّمة ، وفيها : « والأنفال :
كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، . . . وكلّ أرض ميّتة لا ربّ لها » « 2 » .
- وصحيحة حفص بن البختري المتقدّمة ، وفيها : « الأنفال . . . وكلّ أرض خربة . . . » « 3 » .
- وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وفيها :
« إنّ الأنفال ما كان . . . وما كان من أرض خربة . . . » « 4 » .
- وما رواه إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي للّه وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها . . . » « 1 » .
وغيرها .
تنبيه :
للشيخ الأنصاري - كعادته - أبحاث نفيسة في هذا الموضوع ، منها :
- بحثه في الأرض التي باد أهلها : هل هي داخلة في عنوان مال من لا وارث له ، أو في عنوان أراضي الموات ؟ فإنّ القسمين وإن كانا للإمام عليه السّلام إلّا أنّ الثمرة تختلف ؛ ولذلك قال : « وتظهر الثمرة عند تخصيص الأوّل بفقراء بلد الميّت ، أو مطلق الفقراء ، أو خصوص السادة . . . » .
- وبحثه عمّا لو كان مالك الأرض موجودا لكن لا يمكن معرفته شخصا . ولمّا قيّدت الأراضي في الروايات ب « التي لا ربّ لها » أو « باد أهلها » فيشكل شمولها لمثل مورد البحث ، إلّا أن يراد من « الربّ » : المالك المعروف ، فما لا ربّ له هو ما لا مالك معروف له ، فيشمل إطلاق الروايات للمورد المبحوث عنه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 271 .
( 2 ) الوسائل 9 : 524 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 523 ، الحديث الأوّل .
( 4 ) المصدر المتقدّم : 526 ، الحديث 10 .
1 الوسائل 9 : 531 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 20 .