- ولو تعذّر الحاكم ، فإن قلنا بثبوت الولاية لعدول المؤمنين في هذه الموارد ، فترجع إليهم « 1 » .
ولو تعذّر الرجوع إليهم أيضا ، ففي استقلالها بالاستقراض على الزوج أو البيع من ماله وجهان .
رجّح الجواز بعض الفقهاء مثل : الشهيد الثاني « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » .
ثالثا - نفقة الأقارب
القسم الثالث ممّن يجب الإنفاق عليه هم الأقارب ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في بيان المراد من الأقارب :
من هم الأقارب ؟
لا إشكال في أنّ الأبوين والأولاد المباشرين هم من الأقارب الذين تجب نفقتهم على الإنسان بإجماع المسلمين - على ما قيل « 4 » - للنصوص المستفيضة ، التي منها :
- ما رواه حريز ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟
فقال : الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 1 » .
- وما رواه ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ، قال : « لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد .
قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه ، وإلّا طلّقها " . قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية » « 2 » .
هل يشمل « الأبوان » الأجداد والجدّات ، و « الأولاد » أولاد الأولاد ؟
تكلّمنا عن ذلك بصورة عامّة في عنوان « انتساب » ، وإنّما نتحدّث عنه هنا من حيث وجوب الإنفاق عليهم وعدمه ، فنقول :
المعروف « 3 » بين الفقهاء الدخول ؛ لصدق عنوان « الأبوين » و « الوالدين » على الأجداد والجدّات عرفا ، وعنوان الولد على ولد الولد كذلك ، وإذا ثبت دخولهم ، شملهم الحكم ، وهو وجوب الإنفاق .
هامش
- 7 : 593 ، والكفاية : 197 ، والحدائق 25 : 138 ، والجواهر 31 : 388 .
( 1 ) انظر الجواهر 31 : 379 و 388 .
( 2 ) انظر المسالك 8 : 497 .
( 3 ) انظر الجواهر 31 : 388 - 389 .
( 4 ) انظر : نهاية المرام 1 : 484 ، والرياض 10 : 541 ، والجواهر 31 : 366 .
1 الوسائل 21 : 525 ، الباب 11 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .
2 الوسائل 21 : 510 ، الباب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 4 .
3 انظر : نهاية المرام 1 : 484 ، والرياض 10 : 542 ، والجواهر 31 : 367 .