المكلّف شرعا ، وإلّا لم يكن موسّعا « 1 » .
اختار هذا القول بعض الفقهاء ، مثل : فخر الدين « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وسبطه « 4 » .
وهو الظاهر من المحقّق الحلّي في الشرائع « 5 » ، والعلّامة الحلّي في التحرير « 6 » والإرشاد « 7 » .
واكتفى الاصفهاني بذكر القولين في كشف اللثام « 8 » .
ولم يتعرّض كثير من الفقهاء لهذه الفروض .
4 - اختلاف الزوجين من حيث الكبر والصغر :
اختلاف حالات الزوجين من حيث الصغر والكبر ربّما يؤثّر في وجوب الإنفاق ؛ بناء على كونه متفرّعا على التمكين كما عليه أغلب الفقهاء ، لا العقد كما عليه صاحب الحدائق « 9 » ، ونسبه الشهيد في المسالك « 1 » إلى بعض ؛ لأنّ التمكين قد لا يصدق في بعض الحالات ، فينتفي وجوب النفقة فيها ، بخلاف العقد ؛ فإنّه موجود في جميع الحالات إذا لم يمنع نشوز المرأة من استحقاقها للنفقة .
وعلى أيّة حالة ، فالصور المحتملة للزوجين هي أربعة ؛ لأنّ الزوجين قد يكونان كبيرين ، أو صغيرين ، أو يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة أو بالعكس .
الصورة الأولى - أن يكون الزوجان كبيرين :
لا إشكال في وجوب الإنفاق في هذه الصورة ؛ وهو أمر مقطوع به بين الفقهاء ، وعليه تنصبّ أبحاث النفقة .
الصورة الثانية - أن يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة :
اختلف الفقهاء في وجوب الإنفاق على الصغيرة إذا كان زوجها كبيرا ، ولهم فيه قولان :
الأوّل - أنّه لا نفقة لها ؛ لعدم تحقّق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع وإن مكّنت من نفسها ؛ لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك عادة .
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي « 2 » وأكثر من تعرّض للمسألة من الفقهاء ، مثل :
ابن البرّاج « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، والمحقّق « 5 » ،
هامش
( 1 ) ذكر هذا التعليل فخر الدين في الإيضاح 3 : 274 ، وغيره .
( 2 ) انظر المصدر المتقدّم .
( 3 ) انظر المسالك 8 : 446 .
( 4 ) انظر نهاية المرام 1 : 476 .
( 5 ) انظر الشرائع 2 : 348 ، فإنّه لم يفصّل في الواجب بين الموسّع والمضيّق .
( 6 ) انظر التحرير 4 : 24 ، فإنّه نقل كلام الشيخ واستشكل فيه .
( 7 ) انظر إرشاد الأذهان 2 : 36 .
( 8 ) انظر كشف اللثام 7 : 578 .
( 9 ) انظر الحدائق 25 : 100 .
1 انظر المسالك 8 : 440 .
2 انظر : المبسوط 6 : 12 ، والخلاف 5 : 113 ، المسألة 5 .
3 انظر المهذّب 2 : 347 .
4 انظر الجامع لشرائع : 489 .
5 انظر الشرائع 2 : 347 .