قال صاحب المدارك : « هذا الحكم موضع نصّ ووفاق ، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف ؛ لأنّ الزوج لا ينتفع بذلك ، والإطلاق أجود ، فلعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا » « 1 » .
وممّن استحسن الاستثناء جدّه الشهيد في المسالك « 2 » .
وممّن رجّح عدم الاستثناء صاحب الحدائق « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » .
قال الأوّل بعد نقل كلام الشهيد وسبطه :
« أقول : ما ذكره سبطه رحمه اللّه هو المؤيّد بالأخبار الكثيرة ، ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثّق عن أحدهما عليهما السّلام : " في المطلّقة تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها ، لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا " . . . » « 5 » .
ثمّ ذكر روايات أخر بهذا المضمون .
وأمّا الدليل على أصل ثبوت النفقة ، فهو روايات عديدة في هذا المجال ، منها :
- ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة » « 6 » .
.
الإنفاق على البائن :
البائن هي المطلّقة التي تبين من الزوج ولا يحقّ له الرجوع إليها . وهي إمّا حامل أو لا .
ويختلف الحكم فيهما ، كما سيأتي توضيحه :
أوّلا - الإنفاق على البائن الحائل :
ادّعي الإجماع « 1 » على عدم استحقاق المطلّقة طلاقا بائنا للنفقة إذا كانت حائلا أي غير حامل ، واستفاضت النصوص الدالّة على ذلك ، فمنها :
- ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنّه قال :
« إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها » « 2 » .
- وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سأل عن المطلّقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ قال :
أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا » « 3 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 478 .
( 2 ) انظر المسالك 8 : 449 .
( 3 ) انظر الحدائق 25 : 108 - 109 .
( 4 ) انظر الجواهر 31 : 317 .
( 5 ) الوسائل 22 : 217 ، الباب 21 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .
( 6 ) الوسائل 21 : 519 ، الباب 8 من أبواب النفقات ، - - الحديث 2 ، وانظر الحديثين الأوّل والرابع أيضا .
1 انظر : المسالك 8 : 450 ، وفيه : « وأمّا البائن ، فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا » . ونهاية المرام 1 : 478 ، وفيه :
« . . . الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب » ، والحدائق 25 : 110 ، وفيه : « . . . الظاهر أنّه موضع وفاق » ، وكشف اللثام 7 : 581 ، والرياض 10 : 537 ، والجواهر 31 : 320 ، وادّعى الإجماع المحصل والمنقول عليه .
2 الوسائل 21 : 519 ، الباب 8 من أبواب النفقات ، الحديث الأوّل .
3 المصدر المتقدّم : 521 ، الحديث 7 .