إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع . . . » « 1 » .
وفي روايته الأخرى عنه عليه السّلام : « . . . لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » « 2 » .
فبعضهم قيّد الجلوس في الأوليين بالأخيرة ، وقال بحرمة الجلوس تحت الظلال .
أمّا حرمة المشي تحت الظلال ، فقد صرّح جملة من الفقهاء بعدم الدليل عليه بالخصوص . قال صاحب المدارك : « اعترف المصنّف ومن تأخّر عنه بعدم الوقوف على مستنده » « 3 » .
ومقصوده من المصنّف هو المحقّق الحلّي ، فقد صرّح بذلك في المعتبر « 4 » .
ثانيا - لا يجوز للمعتكف إذا خرج للضرورة وحضر وقت الصلاة أن يصلّي خارج المسجد الذي اعتكف فيه ؛ لعدم الضرورة إلى ذلك مع سعة الوقت ، نعم لو ضاق الوقت جاز « 5 » .
ويستثنى من ذلك مكّة ، فتجوز الصلاة في أيّ بيت من بيوتها ؛ للنصوص ، منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المعتكف بمكّة يصلّي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه » « 1 » .
ثالثا - تقدّم حكم الخارج من المسجد إكراها ونسيانا .
ما يحرم على المعتكف فعله :
ذكر الفقهاء أمورا وقالوا بحرمتها على المعتكف ، لكن بعضها متّفق عليه ، وبعضها مختلف فيه .
والكلام هنا عن الحرمة التكليفية ، أمّا الحكم الوضعي - أي الفساد - فسوف يأتي الكلام عنه بعد هذا إن شاء اللّه تعالى .
والمحرّمات التي ذكروها هي :
أوّلا - الجماع :
وهو حرام على المعتكف إجماعا « 2 » ؛ لقوله تعالى :
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ
« 3 » ، وللروايات الدالّة على حرمته ووجوب الكفّارة به « 4 » .
والجماع حرام ليلا ونهارا ، قبلا ودبرا « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المصدر المتقدّم ، الحديث 3 .
( 3 ) المدارك 6 : 334 .
( 4 ) المعتبر : 323 - 324 .
( 5 ) ادّعي عدم الخلاف في هذا وما بعده ، انظر : الرياض 5 : 514 ، والجواهر 17 : 186 .
1 الوسائل 10 : 551 ، الباب 8 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .
2 انظر : التذكرة 6 : 253 ، والرياض 5 : 523 ، والجواهر 17 : 199 ، وغيرها .
3 البقرة : 187 .
4 انظر الوسائل 10 : 545 - 548 ، الباب 5 و 6 من أبواب الاعتكاف .
5 انظر : التذكرة 6 : 254 ، وفيه : « لا نعلم فيه خلافا » .