بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي » « 1 » .
4 - وعرّفه السيّد الخوئي بأنّه : « العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّية الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة كبرى وصغرى اصوليّة أخرى إليها » « 2 » .
5 - وعرّفه السيّد الصدر بأنّه : « العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي » « 3 » .
فالمسألة الاصوليّة بناء على التعريف الأخير تتّصف بالميزات التالية :
1 - أن يكون العنصر دليلا مشتركا في جميع الأبواب الفقهيّة أو أغلبها ، مثل دلالة الأمر على الوجوب ، وحجّية الظهورات ، والاستصحاب ونحوها .
وبهذا القيد يخرج ما يكون دليلا في موارد خاصّة ، مثل البحث عن مدلول كلمة « الصعيد » لغة ؛ لأنّه يخصّ بحث التيمّم مثلا .
2 - أن يكون العنصر المشترك من عناصر الاستدلال الفقهي ، وهو ما يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الكلّي الشرعي ، فأصالة الصحّة وإن كانت عنصرا مشتركا إلّا أنّها مختصّة بالشبهات الموضوعيّة ، ولا تقع عنصرا في الاستدلال المحدّد للوظيفة تجاه جعل شرعيّ كلّي .
3 - أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصّة ، وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال بصورة عامّة ، وإلّا كان البحث عنه من وظائف علم المنطق .
4 - أن يكون ممّا يستعمله الفقيه في الاستدلال الفقهي دليلا على الجعل الشرعي الكلّي ، ومن دون فرق بين أنحاء الدليليّة : من كونها لفظيّة أو عقليّة أو شرعيّة ، كما سيأتي توضيحها « 1 » .
موضوع علم الأصول :
تكلّم الأصوليون في مقدّمة كتبهم الاصوليّة عن ضرورة وجود موضوع لكلّ علم ، وأنّ تمايز العلوم بموضوعاتها ، وأنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، وعن معنى العرض الذاتي ، وعن مسائل كلّ علم ومبادئه التصديقيّة والتصوّرية ونحوها من الأمور .
ثمّ تكلّموا عن موضوع خصوص علم الأصول ما هو ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 19 .
( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 8 - 9 .
( 3 ) بحوث في علم الأصول 1 : 31 .
1 بحوث في علم الأصول 1 : 31 - 32 .
2 انظر : كفاية الأصول : 7 - 9 ، وفوائد الأصول ( 1 - 2 ) :
20 - 29 ، ونهاية الأفكار 1 : 3 - 23 ، ومحاضرات في أصول الفقه 1 : 16 - 34 ، وبحوث في علم الأصول 1 :
37 - 53 ، وغيرها من الكتب الاصوليّة .