3 - مباحث الحجّة : وهي ما يبحث فيها عن الحجّية والدليليّة ، كالبحث عن حجّية خبر الواحد ، وحجّية الظواهر ، وحجّية ظواهر الكتاب ، وحجّية السنّة والإجماع والعقل .
4 - مباحث الأصول العمليّة : وهي تبحث عمّا يرجع إليه المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي ، كالبحث عن أصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، ونحوها .
5 - مباحث التعادل والتراجيح : ويبحث فيها عن تعارض الأدلّة وكيفيّة علاجه .
فبناء على هذا التقسيم يكون مبحث المشتقّ من مباحث الألفاظ ، في حين أنّه كان يعدّ من المقدّمات ، وتكون مباحث مقدّمة الواجب ، والإجزاء والضدّ ونحوها من المباحث العقليّة ، في حين أنّها كانت تعدّ من مباحث الألفاظ « 1 » .
التقسيم الثاني : ما ذكره السيّد الخوئي في المحاضرات ، وحاصل ما أفاده هو :
أنّ القواعد العامّة التي يتكوّن منها علم الأصول على أقسام ، وهي :
1 - ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني ، وبنحو البتّ والجزم ، وهو مباحث الاستلزامات العقليّة ، كمبحث مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث النهي مستلزم للفساد أو لا ، ومبحث المفاهيم .
فإنّه بعد العلم بوجوب شيء ، وبعد العلم بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته ، يحصل العلم بوجوب المقدّمة أيضا .
2 - ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعليّ تعبّدي ، وهو مباحث الحجج والأمارات ، وهو على قسمين :
أ - ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ منها ، وهو مباحث الألفاظ بأجمعها ، فإنّ كبرى هذه المباحث ، وهي مسألة حجّية الظهور ، محرزة ومفروغ منها ؛ لقيام سيرة العقلاء على ذلك .
ويدخل في هذا القسم مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ومعظم مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيّد ونحوها .
ب - ما يكون البحث فيه عن الكبرى بعد الفراغ من الصغرى ، كمبحث حجّية خبر الواحد والإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائيّة وظواهر الكتاب ، ومبحث الظنّ الانسدادي بناء على الكشف ، ومبحث التعادل والتراجيح .
3 - ما يبحث فيه عن الوظيفة العمليّة الشرعيّة للمكلّفين حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبوديّة في مقام الامتثال ، وهو مباحث الأصول العمليّة الشرعيّة ، كالاستصحاب والبراءة
هامش
( 1 ) أصول الفقه 1 : 7 - 8 .