اقتضاى وجوب صلاة جمعه را دارد و دليل ظنى بر حرمت صلاة جمعه قائم شده است .
اما مع عدم تيسر العلم فى المسألة . . .
فرض مىكنيم كه دليل علمى نسبت به وجوب و حرمت صلاة جمعه را در اختيار نداريم در اين صورت امر دائر است بين عمل به ظن و بين رجوع باصل استصحابى كه در نقطه مخالف ظن مىباشد همانطورىكه دليل بر تعبد و عمل به ظن وجود ندارد از دليل بر عمل باصل استصحاب ايضا خبرى نيست دليل بر اعتبار ظن نداريم بخاطر آنست كه محل بحث و مورد فرض ما در جاى است كه دليل بر اعتبار ظن موجود نباشد و دليل بر اعتبار اصل استصحاب موجود نيست .
بخاطر آنست كه بنا و فرض ما بر اين است كه حجيّت استصحاب مشروط به آن است كه ظن بر خلاف آن نباشد و لذا نهاية امر اين است كه ما مخير باشيم بين عمل به ظن و بين عمل باستصحاب و يا عمل به ظن بخاطر آنكه اقرب الى الواقع مىباشد ، را به حكم عقل مقدّم مىداريم و معينا عمل به ظن از جواز برخوردار خواهد بود .
بنابراين عمل به ظن حرام نمىباشد .
و اما مع التمكّن من العلم فى المسألة . . .
فرض مىكنيم در مثال مورد فرض دليل علمى نسبت به وجوب و يا حرمت صلاة جمعه ممكن الحصول است ايضا عمل به ظن حرام نمىباشد چه آنكه در اين فرض دو تا مبنى وجود دارد يكى اينكه مشهور و معروف اين است كه با تمكن از تحصيل علم بايد اعتقاد يقينى نسبت به حكم شرعى تحصيل نمائيم و حق نداريم كه به اعتقاد ظنى عمل كنيم بنابراين مبنا ، عمل به ظن حرام است و مبناى ديگر ( منسوب به محقق سبزوارى ) اين است كه دفع ضرر موهوم لازم نيست و عقل هم بيش از اين حكم نمىتواند كه تحصيل اعتقاد راجح كنيم و از يك طرف دليل بر لزوم تحصيل علم و عدم عمل به ظن باز هم وجود ندارد و سر انجام عمل به ظن حرام نخواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٩