بنابراين در عمل به ظن گاهى دو جهت از جهات حرمت جمع مىشود مثلا عمل به ظن را تحت عنوان تعبد و التزام ، انجام دهد و درعينحال مخالف با اصل واجب العمل باشد كه از جهت تعبد و التزام هم حرام است و از جهت طرد اصل ايضا حرمت خواهد داشت .
و قد تحقق فيه جهة واحدة . . .
گاهى از اوقات در عمل به ظن تنها يك جهت از جهات حرمت ، وجود دارد مثلا عمل به ظن تحت عنوان تعبد و تدين به اينكه مؤدّاى آن ، حكم اللّه مىباشد نباشد و مخالف اصل باشد و يا التزام و تعبد باشد و مخالف اصل نباشد كه در اين دو صورت تنها يك جهت حرمت موجود است .
و قد لا يكون فيه عقاب اصلا . . .
و گاهى در تعبد به ظن اصلا عقابى در كار نمىباشد مثلا عمل به ظن نه تحت عنوان تعبد و التزام باشد و نه مخالف اصل باشد كه در اين صورت عمل به ظن ( دلبخواهى ) عقابى در پى ندارد و حتى چهبسا استحقاق ثواب را در پى دارد مثلا تحت عنوان احتياط به ظن عمل مىكند و مخالف اصل واجب العمل ، لازم نمىآيد .
و لكن حقيقة التعبد بالظن . . .
همانطورىكه قبلا بيان داشتيم از نظر اصطلاح اصولى عمل به ظن در جاى صادق است كه مكلف متعبّد و متديّن به مؤداى ظن بشود و عمل خود را مستند به ظن نمايد و مؤداى آن را را حكم اللّه تلقى نمايد بنابراين عمل به ظن تحت عنوان احتياط و بطور دلبخواهى مصداق عمل به ظن از نظر اصطلاح اصولى ، نخواهد بود . طبق اصطلاح مذكور مىتوانيم ادّعا كنيم كه عمل به ظن مطلق حرام است يعنى عمل به ظن همان است كه مكلف متعبد و ملتزم به ظن بشود و مؤدّاى آن را حكم اللّه بداند و اين عمل مطلقا چه مخالف اصل باشد و يا نباشد حرام است منتهى اگر عمل كذائى مخالف اصل باشد حرمت عمل از دو جهت است يكى از جهت تشريع دوّم از جهت طرد اصل واجب العمل .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٦