و قد اشير فى الكتاب و السنة . . . ج ص 52 س 15 ق ص 33 س 4 .
به دو جهت مذكور ( 1 - جهت تشريع - 2 جهت طرد اصل ) در كتاب و سنت اشاره شده است اما حرمت از جهت تشريع از آيه ( قل اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون . . . ) استفاده مىشود همانطورىكه قبلا تقريب استدلال به آيه را بيان نموديم اسناد حكم را به خداوند و اسناد بدون علم و اسناد حكم را به خداوند با علم به اينكه خداوند نفرموده است ، افترا خواهد بود . و همچنين روايت دستهبندى قضاة دلالت بر حرمت تشريع و حرمت عمل به ظن در صورت شك در رضاى شارع ، دارد و تقريب آن بيان گرديد .
و ممّا اشير الى الثانية . . . ( انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا . . ) و روايت ( من افتى الناس به غير علم . . . ) هر دو دلالت دارند كه طرد اصل واجب العمل حرام است چه آنكه كلمه حق در آيه اعم از واقعى و ظاهرى مىباشد بنابراين جهت حرمت عمل به ظن اين است كه باعث طرح حكم واقعى و يا حكم ظاهرى مىشود و در روايت مراد از فساد كثير يعنى طرح حكم واقعى و حكم ظاهرى ، بنابراين در آيات و روايات هر دو جهت حرمت مورد اشاره خواهد شد .
توضيح عبارت قوله حتى يعلم الرافع . . . ج ص 52 س 5 ق ص 32 س 22 .
يعنى اصول لفظيه ( اصالة العموم و غيره ) و اصول عمليه ( استصحاب و غيره ) تا زمانى واجب العمل مىباشند كه علم برافع و مانع پيدا نشود و اگر دليل اجتهادى بر خلاف اصول مذكور ، مانند مخصّص و قرينه و غير ذلك در كار باشد اصول مذكوره از اعتبار ساقط مىشوند .
قوله و نفس ادلّه الاصول ج ص 52 س 19 ق ص 33 س 6 .
مثلا روايت كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام . . . دليل بر ثبوت حليّت ظاهرى مىباشد تا مادامىكه علم به حرمت حاصل نشود حكم به حليّت بطور مطلق
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 77
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٧