ثابت است چه ظن و شك و وهم حاصل بشود يا نشود . و همچنين دليل اصل برائت روايت ( النّاس فى سعة ما لم يعلموا ) مىباشد و دليل استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشّك ) مىباشد . و غير ذلك .
ثم انّ ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين . . . . . ج ص 52 س 20 ق ص 33 س 6 .
هر دو جهت حرمت زمانى محقق مىشود كه اعتبار و حجيّت اصول لفظى و عملى مقيد و مشروط به عدم ظن بر خلاف نباشد .
توضيح مطلب : در اعتبار و حجيّت اصول عملى و لفظى چند وجه قابل تصور است :
1 - اصول مذكوره از باب تعبد محض حجّت هستند .
2 - اصول مزبور از باب سببيّت حجتاند يعنى اصول لفظى و عملى زمانى حجّت و معتبراند كه بر خلاف آنها ظن و دليل ظنّى موجود نباشد .
3 - اصول از باب ظن نوعى حجّتاند .
4 - اصول در فرض معتبرند كه افاده ظن نمايند . علىاىحال اگر اصول مذكوره را مطلقا حجّت بدانيم ( چه ظن بر خلاف آنها باشد يا نباشد ) در عمل به ظن در صورتى كه مخالف باصل باشد هر دو جهت حرمت محقق مىشود كه يك جهت حرمت مربوط به تعبد و التزام به ظن است و يك جهت حرمت مربوط به مخالفت اصل مىباشد . و امّا اگر حجّت و اعتبار اصل را مشروط به اين بدانيم كه ظن بر خلاف آن نباشد ، هر دو جهت حرمت محقق نمىشود چه آنكه در فرض مورد بحث اصل عملى و يا لفظى كه در مقابل ظن قرار گرفته ، اعتبار و حجّيت ندارد تا طرد آن حرام باشد
فلقائل ان يمنع . . .
يعنى اگر كسى قائل شود بر اينكه حجيّت و اعتبار اصل مشروط به آن است كه ظن بر خلاف آن نباشد مىتواند در مورد بحث : اصل حرمت عمل به ظن را بطور مطلق ، منكر شود به اين معنى كه عمل به ظن تحت عنوان تعبد و التزام هم حرام نيست و از لحاظ طرد اصل ايضا حرمتى ندارد به اينگونه : مثلا استصحاب
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٨