مخالفت عمليّه قطعيّه حكم شارع مىشود و حكم شارع عبارت است از اينكه يقين را به وسيله شك نبايد نقض نمود . ( لا تنقض اليقين بالشّك ) .
بنابراين جهت اثبات حرمت عمل به ظنى كه مخالف باصل و قاعده اشتغال مىباشد از طريق حرمت مخالفت احتمالى تكليف و حكم شارع و نه از طريق تمسك به اينكه عمل به ظن مخالف ، باعث مخالفة قطعيه حكم شارع مىشود ، چيزى است شبيه اكل من القفاء .
نتيجه اصل اوّلى كه در فرض عدم دليل بر حجيّت ظن ، مورد اعتماد مىباشد ، همان اصل حرمت عمل به ظن است كه مرحوم شيخ اعظم در آغاز بحث مطرح فرمودند كه تعبد به ظن در صورت عدم دليل بر اعتبار آن ، حرام است و ادله اربعه ( كتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) حرمت آن را بوضوح ثابت مىنمايد .
فقد تبيّن ممّا ذكرنا . . . ج ص 52 س 1 ق ص 32 س 19
از بررسىهاى گذشته معلوم شد كه قاعده و اصل اولى ، حرمت عمل به ظن مىباشد و در صورت عدم دليل بر تعبد به ظن ، همين اصل اولى مورد اعتماد و عمل قرار مىگيرد .
قوله و حاصله . . . ج ص 52 س 1 ق ص 32 س 20
مقصود و منظور شيخ از عبارت مذكور تا عبارت ( و قد اشير فى الكتاب . . . . ) از اين قرار است : ما حصل بررسيهاى گذشته اين است : تعبد و عمل به ظن با شك داشتن رضاء شارع به عمل به ظن ، تعبد به شك است و تعبد به شك هم از نظر آيات و روايات باطل است و هم از نظر حكم عقل باطل مىباشد و امّا تطبيق عمل را به ظن ( يعنى بعنوان تعبد نباشد ) در يك صورت حرام است و آن صورتى است كه عمل به ظن مخالف اصل لفظى ( اصالة الظهور و غيره ) و يا اصل عملى ( استصحاب ) باشد و در يك صورت جائز است و آن صورتى است كه مخالف با اصل لفظى و عملى نباشد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٥