در كار نباشد عمل به ظن تحت مشمول همان اصل اولى ( حرمت عمل به ظن ) باقى خواهد بود ( الا ترى انّه إذا دار . . . ) خيلى واضح و روشن است كه اگر يك عمل عبادى ( صلاة در ايام استظهار براى مرئه ) بين حرمت و وجوب دائر باشد بمحض عدم ثبوت رجحان ، حرمت آن محرز و ثابت خواهد بود .
و منها انّ الامر فى المقام دائر . . . ج ص 51 س 8 ق ص 32 س 5
در رابطه با عمل به ظن با توجه به اينكه علم اجمالى داريم كه احكام شرعى ذمّه ما را مشغول ساخته است امر دائر است بين وجوب تحصيل مطلق اعتقاد به احكام شرعى ، ( مطلق اعتقاد ، يعنى تحصيل ظن و يا قطع ) و بين وجوب تحصيل خصوص اعتقاد قطعى بنابراين ، مسئله مورد بحث از صغريات و از مصاديق شك در مكلف به و دوران امر بين تعيين و تخيير مىباشد .
( و اذا دار الامر بين التخيير و التعيين ) دو مبنى مطرح است بناى مشهور اين است كه بايد حكم بتعيين بشود و مبناى ديگر اين است كه اصالة البراءة من التعيين جارى مىشود و حكم بتعيين واجب و لازم نخواهد بود . و لكن مختار محققين همان حكم بتعيين است يعنى نسبت به احكام بايد تحصيل علم و يقين نمايد تا در سايه علم و يقين به حكم شرعى و عمل برطبق آن يقين به برائت ذمّه حاصل نمايد كه اشتغال يقينى برائت يقينى لازم دارد بنابراين تحصيل اعتقاد يقينى لازم است و عمل به ظن حرام و لا يجوز و ناروا خواهد بود .
و فيه اوّلا . . . . . ج ص 51 س 12 ق ص 32 س 8
پاسخ اوّل از تصوير چهارم اين است كه لزوم تحصيل يقين نسبت به احكام شرعى جزء قلمرو و منطقه حكمرواى عقل است كه از باب مقدمه بلزوم تحصيل علم ، حكم مىنمايد تا ذى المقدمه كه عمل به احكام شرعى باشد ، تحقق يابد و آنچه كه در مورد جناب عقل مسلّم و مورد قبول همه است اين است كه نسبت به عقل در رابطه با صدور حكم تردد راه ندارد و بلكه عقل يا بطور مستقل و دور از تردد و اجمال به وجوب تحصيل علم و اعتقاد يقينى حكم مىنمايد .
و يا آنكه به كافى بودن تحصيل مطلق اعتقاد ( علم و يا ظن ) نسبت به احكام شرعى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 73
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٣