توضيح عبارة قوله غاية الامر التخيير بين التعبد بالظن . . . . . . .
اينكه شيخ اعظم قائل بتخيير بين عمل به ظن و عمل باصل شده است به جهت تنزل و مماشاة و همراهى با طرف مقابل مىباشد و الّا تخيير بين ظن و اصل عملى معقول نمىباشد چه آنكه اگر ظن حجّة باشد و حجيّت آن معلوم باشد هميشه مقدم بر اصل عملى است و با وجود دليل اجتهادى رجوع به اصل عملى ناروا خواهد بود و اگر ظن حجيّتش معلوم نباشد ( چنانچه مورد فرض ما همين است ) تحقيقا بايد باصل عملى رجوع شود و ظن غير معتبر به منزله عدم علم و شك است و اصول عملى در مورد شك و عدم علم و ظن معتبر ، جارى خواهد شد علىاىحال تخيير بين ظن و اصل عملى نامعقول است .
و منها ان الامر فى المقام دائر . . . . ج ص 51 س 3 ق ص 32 س اوّل
ما حصل صورت سوم اين است كه مسئله عمل به ظن از قبيل دوران امر بين محذورين است كه بين وجوب و حرمت در گردش مىباشد چه آنكه برفرض حجيّت ظن ، عمل به ظن واجب مىباشد برفرض عدم حجيّت ظن ، عمل به ظن غير جائز و حرام خواهد بود در دوران امر بين وجوب و حرمت يا بايد قائل بتخيير بشويم كه مكلف مخير است جانب وجوب را اختيار نمايد و يا جانب حرمت را و يا بايد قائل بترجيح جانب حرمت بشويم و قائل به ترجيح جانب حرمت مىشويم چه آنكه دفع مفسده اولى از جلب منفعت مىباشد .
و فيه منع الدّوران . . . . . در مسئله عمل به ظن دوران بين وجوب عمل به ظن و بين حرمت عمل به ظن ممنوع است چه آنكه مجرد علم نداشتن به حجيّت ظن ، در اثبات حرمت عمل به ظن كافى مىباشد به اينگونه : با ادلّه اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع ، عقل ) حرمت عمل به ظن ثابت و محرز است اگر دليل علمى و قطعى بر حجيّت مطلق ظنون و يا بعض از ظنون دلالت نمود اصل اولى مبنى بر حرمت عمل به ظن كه از ادلّه اربعه سرچشمه مىگيرد ، كنار زده مىشود و اگر دليل قطعى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 72
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٢