در اشياء اباحه و مباح بودن است تا مادامىكه كه حرمت وجوب شيئى ثابت شود عمل و تعبد به ظن بهنوبه خود شيئى از اشياء است و مشمول اصالة الاباحه بوده و بدينسان اباحه عمل و تعبد به ظن ثابت مىشود .
و فيه على تقدير صدق النّسبة . . . . مرحوم شيخ اعظم مىفرمايد قول به اباحه تعبد به ظن قائل ندارد و نسبت دادن آن را به محقق كاظمى ، از صداقت برخوردار نمىباشد و برفرض كه نسبت مذكور صادق باشد و محقق كاظمى چنين مطلبى را فرموده باشد از دو جهت قابل رد مىباشد .
اوّلا : مسئله تعبد به ظن امرش دائر بين وجوب و حرمت مىباشد يعنى شارع مقدس تعبد و عمل به اماره را در مسئله فقهى يا واجب نموده و يا تحريم كرده است و نهايت چيزى كه در مورد عمل به اماره مىتوانيم بگوئيم اين است كه وجوب آن تخييرى مىباشد به اين معنى كه در مسئله فقهى مكلف مخير است بين عمل به اماره و عمل باصل معتبر و يا دليل ديگرى كه در آن مسئله موجود است و مسئله مباح بودن عمل به اماره ، هرگز مورد توجه شارع نمىباشد بنابراين اباحه تعبد به ظن غير معقول است .
اذ لا معنى لجواز التّعبّد و تركه لا الى بدل . . . )
اصلا معنا ندارد كه تعبّد به اماره را ترك نمايد بدون آنكه بدل و عوض آن را انجام داده باشد كوتاهسخن اصالة الاباحه در اشياء شامل مسئله تعبد به ظن نخواهد شد و امر عمل به ظن
يدور بين كونه واجبا او غير جائز فلا معنى لدعوى جواز العمل بالظّنّ و اباحته كما انّه لا معنى لدعوى التّخيير بين العمل بالظنّ و بين العمل بالاصل او الدّليل الموجود فى المسألة .
ثانيا اصالة الاباحه در چيزى جارى مىشود كه ( لا يستقل العقل بقبحه ) عقل بر قبح آن چيز حكم نرانده باشد درحالىكه در سابق متوجه شديم كه تعبد به ظن بدون علم داشتن بورود آن از ناحيه شارع از نظر عقل قبيح است بنابراين با وجود حكم عقل بر قبح عمل به ظن ، اصالة الاباحه مأوى و منزلى نخواهد داشت .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 71
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧١