نمايد و جمله مذكور هرگز مجرّد عمل به ظن و همچنين عمل به ظن را بعنوان احتياط ، شامل نخواهد شد .
و بالجمله . . . . . . . ج ص 50 س 9 ق ص 31 س 13 نتيجه بحث اين شد كه عمل به ظن اگر تحت عنوان احتياط نباشد و بر وجه تعبد و تدين انجام گردد حرام است چه مستلزم طرد اصل عملى و يا دليل اجتهادىّ معتبر ، بشود و يا نشود و اگر عمل به ظن بر وجه تعبد و تدين نباشد منتهى مستلزم طرد اصل عملىّ واجب العمل و يا مستلزم طرح دليل معتبر بشود ، ايضا حرام است بنابراين در صورت كه عمل به ظن تحت عنوان احتياط باشد و مستلزم طرد مزبور نباشد جائز است و همچنين اگر عمل به ظن نه بر وجه تعبد و تدين باشد نه تحت عنوان احتياط باشد و بلكه مجرّد عمل باشد و باعث طرد اصل و يا دليل نگردد ايضا جائز خواهد بود .
و قد يقرّر الاصل هنا بوجوه آخر . . . . ص 50 ج س 12 ق ص 31 س 15 .
مرحوم شيخ با ادلّه اربعه ثابت نمود كه اصل اوّلى در رابطه با تعبد به ظن در صورت عدم دليل بر وقوع تعبد ، حرمت عمل به ظن مىباشد و همين اصل حرمت عمل به ظن و تعبد بامارات غير علمى به صورتهاى گوناگون ديگرى هم تقرير و بيان شده است و شيخ اعظم چهار تا از صورتهاى تقرير اصل مزبور را بيان نموده و از هريك پاسخ مىدهد .
منها : ان الاصل عدم الحجيّة . . . .
حجيّت اماره و تعبد به ظن از حوادثى است كه سابقه عدم دارد يعنى يقين داريم كه در زمان سابق اماره حجت نبوده و عمل و ايجاب عمل به ظن لباس هستى و وجود را بر تن نداشته است و هماكنون كه نسبت به حجيّت اماره و وقوع تعبد به ظن شك و ترديد داريم اصل استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشّك ) .
جارى مىشود و عدم حجيّت اماره مفيد ظن و عدم وقوع تعبد به ظن ثابت خواهد شد و بدينسان اصل اولى ( حرمت عمل به ظن ) باثبات مىرسد .
و فيه : ما حصل سخن استاد اعظم بر ردّ تقرير مذكور اين است كه اصل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 69
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٩