طرد اصل استصحاب مىشود لذا محكوم به حرمت مىباشد . حالت دوم : ( و ان لم يلزم منه ذلك . . . ) اين است كه عمل به ظن باعث طرد اصل عملىّ معتبر نمىشود در اين حالت عمل به ظن جائز خواهد بود مثلا جناب مكلف نمىداند نماز جمعه در زمان غيبت حرام است و يا واجب مىباشد با بررسى مدارك ، روايتى بدست مىآورد كه حاكى از وجوب نماز جمعه است در اين فرض اگر به ظن حاصل از خبر واحد عمل نمايد و بوجوب صلاة جمعه ملتزم باشد جائز است البته التزام بوجوب صلاة جمعه ، به صورت تعبد و تدين نباشد يعنى اينچنين نباشد كه وجوب صلاة جمعه را بطور معين حكم اللّه بداند بلكه التزام بوجوب صلاة جمعه اينچنين باشد كه « شايد صلاة جمعه در واقع واجب باشد » .
نتيجه : پنج صورت حاصل شد .
1 - تعبد به ظن با تدين و استناد بشارع . حرام است .
2 - عمل به ظن تحت عنوان احتياط و با معارضه اصل و يا دليل حرام است .
3 - عمل به ظن تحت عنوان احتياط بدون معارض . جائز است .
4 - عمل به ظن نه بعنوان تدين و نه بعنوان احتياط بلكه بعنوان ميل نفسى و با معارض اصل و يا دليل . حرام است .
5 - عمل به ظن بعنوان ميل نفسى و بدون معارض . جائز است .
بنابراين عمل به ظن در 3 صورت حرام است و در دو صورت جائز خواهد بود .
لكن فى تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة . . . )
توجه فرموديد كه عمل به ظن به سه وجه قابل تصور است صورت اوّل عمل به ظن با تعبد و استناد به آن . صورت دوم عمل به ظن تحت عنوان احتياط و به اميد ادراك و رسيدن بواقع . صورت سوم عمل به ظن بعنوان دلبخواهى كه شايد مدلول ظن حكم واقعى باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد جمله « عمل به ظن » در اصطلاح علم اصول ظهور در آن دارد كه مكلف متعبد و متدين و ملتزم به ظن بشود و عمل خود را به آن استناد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٨