احتياط و تشريع قوله و الحاصل انّ المحرّم هو العمل به غير العلم ج ص 49 س آخر ق ص 31 س 6
جهت توضيح چند سطر عبارت لازم است ابتداء به اين نكته توجه شود كه عمل به ظن بر سه وجه قابل تصوّر مىباشد .
1 - نسبت به ظن تعبد و تديّن پيدا كند و عمل خود را به آن مستند نمايد و مدلول دليل ظنّى را حكم اللّه بداند و آثار واقع را برآن مترتب سازد چنين عملى حرام است و مصداق واضح و روشن تشريع مىباشد و عمل كذائى هم در مورد ظن خاصّ و ظن شرعى قابل تصوّر است و هم در مورد ظن مطلق و ظن عقلى و انسدادى قابل تصور مىباشد .
2 - عمل به ظن بدون استناد و تعبّد باشد و لكن تحت عنوان احتياط و به اميد درك و رسيدن بواقع انجام شود .
3 - عمل بظنّ بدون تعبد و استناد و بدون عنوان احتياط و اميد درك واقع ، انجام شود .
عمل به ظن بنا بر وجه دوم و سوم اگر باعث طرد و طرح اصل معتبر و يا دليل اجتهادى معتبر و واجب العمل نشود اشكالى ندارد و اينك بتوضيح عبارت مىپردازيم : ( و الحاصل انّ المحرم ) : عمل به ظن داراى سه صورت است .
صورت اول : ( العمل به غير العلم متعبدا و متدينا به )
در حالى كه شخص عامل متعبد و متدين به ظن بشود حرام است و اما عمل به ظن بدون تعبد و بدون آنكه مقتضا و مدلول دليل ظنّى را نسبت به خداوند بدهد و آن را حكم اللّه بداند داراى دو صورت است صورت اول . كه در حقيقت صورت دوم عمل به ظن ( فان كان لرجاء ادراك الواقع . . . . ) مىباشد آنست كه
بعنوان احتياط و به اميد درك واقع انجام دهد ( فهو حسن ) اين صورت اوّلى جائز و نيكو مىباشد منتهى با اين شرط كه اين عمل احتياطى با عمل احتياطى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦