ديگر معارض نباشد و همچنين وجوب عمل بر خلاف آن با دليل ديگرى ثابت نشده باشد و اگر احتياط ديگرى بر خلاف ظن در كار باشد و يا با دليل ديگرى وجوب عمل بر خلاف ظن ، ثابت شود .
عمل بظنّ از حسن و جواز برخوردار نخواهد بود مثلا ظن قائم شده است بر وجوب شيئى و اصل استصحاب حرمت آن را اقتضا نمايد در اين فرض عمل به ظن تحت عنوان احتياط حرام است و لو آنكه بر وجه تعبد و تدين نباشد . انگيزه حرمت اين است كه عمل به ظن باعث طرد و طرح اصل و يا دليل اجتهادىّ واجب العمل ، مىشود .
( نكته قابل توجّه ) : منظور از احتياط در مورد بحث ، احتياط مصطلح نمىباشد چه آنكه در احتياط مصطلح ، تعارض قابل تصور نمىباشد و به سخن ديگر و مختصر : در دوران امر بين محذورين ( وجوب و حرمت ) احتياط بمعنى المصطلح غيرممكن است . مرحوم شيخ از يك طرف عنوان احتياط را روى عمل به ظن قرار مىدهد و از طرف ديگر مسئله دوران امر بين محذورين ( وجوب و حرمت ) را بعنوان مثال مطرح مىنمايد درحالىكه احتياط مصطلح هرگز در مورد دوران امر بين محذورين ، عملى نخواهد بود . بنابراين منظور از احتياط احتياط مصطلح نمىباشد و بلكه مراد از « احتياط آخر » در عبارت ( ما لم يعارضه احتياط آخر ) يعنى اينكه احتمال طرف الزامى كه در مقابل اين احتياط است در كار نباشد .
صورت سوم : ( و ان لم يكن لرجاء ادراك الواقع . . . . )
عمل بظنّ تحت عنوان احتياط و به اميد رسيدن بواقع نباشد اين صورت داراى دو حالت است حالت اول اين است كه عمل به ظن باعث طرد و طرح اصل عملى مىگردد اصل عملىاى كه دليل معتبر بر وجوب عمل برآن دلالت نموده در اين حالت عمل به ظن حرام است مثلا ظن حاصل نموده كه فلان شىء واجب است و اصل استصحاب اقتضاى حرمت آن شىء را دارد و فرض بر اين است كه استصحاب حجّت و معتبر و واجب العمل است و نظر بر اينكه عمل به ظن باعث
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٧