در وسائل الشيعة ج 18 ص 11 ذكر شده است ، را انتخاب فرموده :
قال الصادق ( ع ) القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنّة رجل قضى بجور و هو يعلم به فهو فى النار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم انّه قضى بجور فهو فى النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنّة .
روايت فقط از جهت قضاوت بدون علم ، قاضى را مورد سرزنش قرار داده است و از حديث مزبور با وضوح و روشنى استفاده مىشود كه عمل به ظن در احكام شرعى و در مسائل قضائى ممنوع و ناروا خواهد بود .
و من الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى . . . .
مرحوم بهبهانى در بعضى از رسالههايش فرموده است كه عدم جواز عمل به ظن حتى از نظر عوام الناس بديهى و ضرورى مىباشد و از نظر علماء بطور مسلّم از بديهيّات و ضروريات محسوب مىشود .
من العقل تقبيح العقلاء . . . « من يتكلّف من قبل مولاه . . . . »
كسى متكلّف شود و تكليف و عملى را بعنوان تكليف از ناحيه مولى و بعنوان اينكه مولى دستور داده است انجام بدهد درحالىكه علم و يقين ندارد بر اينكه مولى چنين دستورى صادر فرموده است ، مورد تقبيح و سرزنش عقلاء واقع خواهد شد .
و لو كان عن جهل مع التقصير )
در مورد مكلفى كه عملى را انجام مىدهد و به حساب مولى منظور مىدارد و علم و يقين ندارد كه آن عمل از ناحيه مولى مىباشد و بلكه ظن و گمان دارد بر اينكه آن عمل از ناحيه مولى باشد دو صورت قابل تصور است يكى اينكه مكلف در رابطه با تحصيل علم كوتاهى نكرده است و زحمات لازم را تحمل و بررسيها و فحصهاى را كه بايد انجام داده ، و مثلا امارهاى مبنى بر اينكه ان عمل از ناحيه مولى مىباشد ، را بدست آورده و ليكن اماره مذكور خلاف واقع از آب درآمده است . در اين صورت به حساب مولى گذاشتن ان عمل ، عن جهل مىباشد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 64
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٤