صورت جعل بخصوص نسبت به آن ظن ، از ناحيه شارع در فرض انسداد باب علم ، اشكالى ندارد .
و ان اراد حكم صورة الانفتاح : ج ص 48 س 8 ق ص 30 س 17
اگر منظور بعض در فرض انفتاح باب علم باشد . اگر مراد آنها اين است كه تعبد بخبر واحد وجوب عينى دارد فهو غلط . . . اين غلط محض است چه آنكه بلا شك عمل بامارات علميه علاوه بر عمل به خبر واحد ، جائز و بلامانع است . و اگر مراد آنها از وجوب تعبد بخبر واحد اين است كه تعبد بخبر واحد وجوب تخييرى دارد كه مكلف مخير است بين عمل بخبر واحد و عمل به طرق علمى ، فهو ما لا يدركه العقل . . . اين چيزى است كه عقل نمىتواند آن را بفهمد چه آنكه از لازمه وجوب تخييرى آنست كه انجام هريك از دو طرف تخيير ، مصلحت واقعى بدست آيد مثلا مكلف مخير است بين صوم و اطعام كه با انجام هريك ، مصلحت واقعى تحصيل مىشود و در محل بحث اگر مكلف مخير باشد بين عمل بخبر واحد و طريق علمى بايد عمل به هريك محصّل مصلحت واقع باشد .
درحالىكه : ( لا يعلم العقل بوجود المصلحة . . . )
جناب عقل در خبر واحد و اماره غير علمى مصلحتى را سراغ ندارد كه بتوسط آن مصلحت واقع تدارك بشود .
اللّهمّ الّا ان يكون . . . . . .
آرى اگر قائل شويم كه در تحصيل علم عسر و حرجى است كه جناب عقل جهت دفع عسر و حرج وجوب تحصيل علم را برداشته و در عوض آن عمل به اماره را واجب نموده است بخاطر آنكه اماره اقرب الى الواقع است نسبت به طريق علمى و يا بخاطر آنست كه اماره راه درستتر و صحيحتر است نسبت به طرق علمى « و الّا فيكفى » اگر اين دو امتياز در كار نباشد امضاء و تصويب شارع ، عمل بمطلق ظن را كافى مىباشد مانند صورت انسداد باب علم كه شارع حكم عقل را مبنى بر وجوب عمل بمطلق ظن ، امضاء و تصويب نموده است .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 61
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١