است كه ما را بخبر واحد و امارات غير علمى متعبد سازد .
آنها براى اثبات مدعايشان دو تا دليل دارند هر دو دليل آنها گرچه از لحاظ عنوان مربوط به خبر واحد مىباشد و ليكن مقتضى و مفاد هر دو دليل بقيّه امارات غير علمى را ايضا شامل مىشود .
دليل اوّل : ترك عمل بخبر واحد مظنّه ضرر است و دفع ضرر ظنّى از نظر عقلى لازم است بنابراين تعبد به خبر واحد لازم مىباشد .
دليل دوّم : اگر عمل بخبر واحد لازم نباشد لازم مىآيد كه اكثر وقائع و حوادث عارى و خالى از حكم باشد .
و اين قبيح است بنابراين عمل و تعبد بخبر واحد لازم مىباشد .
فان اراد به وجوب امضاء حكم العقل . . . ج ص 48 س 3 ق ص 30 س 14 .
مرحوم شيخ در پاسخ اين بعض مىفرمايد نه به آن شوريده شور و نه به آن بىنمكى .
اگر منظور آنها اين باشد كه در فرض عدم تمكن از تحصيل علم و در فرض بقاء تكليف ، حكم عقلى را مبنى بر لزوم تعبد بخبر واحد و مطلق اماره ، شارع مقدس بايد امضاء و تصويب نمايد ( فحسن ) سخن به حق و بجاى مىباشد .
و ان اراد وجوب الجعل . . . . . . اگر منظور اين باشد كه در فرض انسداد باب علم نسبت به احكام شرعى ، شارع مقدس بايد تعبد و عمل به خبر واحد را با جعل خاصّ و بعنوان طريق شرعى ، جعل نمايد فممنوع چه آنكه جعل طريق شرعى براى رسيدن به احكام شرعى بعد از فرض انسداد باب علم زمانى واجب است كه طريق عقلى كه همان ظن باشد وجود نداشته باشد و فرض بر اين است كه طريق عقلى كه همان ظن انسدادى باشد موجود است بنابراين جعل خاصّ نسبت به خبر واحد از ناحيه شارع مقدس و با فرض انسداد باب علم معنى و مفهوم صحيحى نخواهد داشت .
الا ان يكون لبعض الظنون . . . . .
مگر اينكه بعضى از ظنون از نظر شارع ، خصوصيتى داشته باشد كه در اين
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠